الرئيس محمٌد الناصر يواصل مساعيه لتسوية الخلاف بين القضاء والمحاماة

واصل  رئيس الجمهورية محمّد الناصر مساعيه لتسوية الخلافات داخل المرفق القضائي إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس بالاستماع إلى آراء مختلف الأطراف من قضاة ومحامين وبالحرص على النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.

وقد استقبل رئيس الجمهورية  في هذا السياق يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، كلّا من أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين وإبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين.

وأفاد أنس الحمايدي أن رئيس الدولة شدّد على دقّة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يستوجب إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والعمل على أرضية مشتركة يتمّ من خلالها المحافظة على علاقات تسودها الثقة والاحترام المتبادل.

كما أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لتجديد رئيس الجمهورية دعمه للقضاة وتأكيده على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف عملهم وحمايتهم، معتبرا أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الإطار الأمثل لحل الخلافات داخل العائلة القضائية وأنّ مبادرة صياغة ميثاق شرف وتكوين لجنة من الحكماء قد يمثّل آليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل.

وأكّد إبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين أهميّة صون هيبة القضاء وكرامة القضاة،  مثنيًا على تحلّي القضاة التونسيين بروح المسؤولية واستئنافهم للعمل القضائي إعلاءً للمصلحة الوطنية ومراعاةً لحقوق وحريات المتقاضين.

وثمّن رئيس نقابة القضاة التونسيين التفاعل الإيجابي لرئيس الجمهورية إثر الأزمة الأخيرة ودعوته إلى الحوار وإيجاد الآليات الكفيلة بتجنّب الإشكاليّات المستقبلية، مرحّبًا بطرح فكرة ميثاق شرف تحت مظلةّ المجلس الأعلى للقضاء، يساهم في تسهيل العمل اليومي لكافة المتداخلين في الشأن القضائي ويضمن حسن سير المرفق القضائي واستقلاليته.

وكان رئيس الجمهورية محمد الناصر قد استقبل يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019  يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث أكّد ضرورة بذل كل المجهودات لتجاوز الأزمة القائمة بالحوار وتحكيم العقل، والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، علاوةوعلى ضرورة احترام استقلالية القضاء ومبدإ الفصل بين السلط وعدم التشكيك في مؤسسات الدولة لما في ذلك من انعكاسات خطيرة تهدّد سلامة المسار الديمقراطي في بلادنا وتمسّ من تفرّد التجربة الديمقراطية التونسية ونجاحها.