تعهّدات المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد: المحكمة الدستورية والأزمة الليبية والمساواة في الأجور ورفع الحصانة

تعهّد المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد بتركيز المحكمة الدستورية في غضون ستّة أشهر في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وذلك بتعديل إجراء تعيين أربعة من أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب بالأغلبية البسيطة (109 أصوات) بدل عن أغلبية الثلثين.

وابرز خلال استضافته يوم الثلاثاء 27 أوت في برنامج "ميدي شو" بإذاعة موزاييك ضرورة أن تضطلع تونس، التي ترأس حاليا القمّة العربية والتي ستكون في سنة 2020 عضوا غير دائم بمجلس الأمن، بدور فاعل في حلّ الأزمة الليبية من خلال العدول عن الحياد السلبي وانتهاج سبيل الحياد الإيجابي تجاهها وذلك بالتحاور مع "الأخوة الليبيين" وإقناعهم بأنّ الأمن القومي التونسي هو من أمن ليبيا مع إضفاء بعد مغاربي على المبادرة التونسية بالتنسيق مع الجزائر.
كما دعا إلى بناء فضاء اقتصادي مغاربي من خلال منطقة للتبادل الحرّ بين تونس والجزائر الذين يمكن لهما أن يكونا ، في تقديره، "محرّكا لاتّحاد المغرب العربي".
وتعهّد في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية بتقديم مبادرة تشريعية لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين وبمبادرة أخرى لرفع الحصانة عن أيّ مسؤول متورّط في قضية عدلية، ملتزما من جهة أخرى بمنع تدخّل العائلة في شؤون الدولة ، الأمر الذي عانت منه تونس وفق تعبيره.