محمّد الناصر يتولّى منصب رئاسة الجمهوريّة وفقا للدستور

على  إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 25 جويلية 2019 أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر توليه منصب رئاسة الجمهورية وفقا للفصل 84 من الدستور.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة القاها بمقرّ المجلس  بباردو إثر اجتماعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّٰٰ الدولة تستمرّ بهذا الإجراء الدستوري. وأشاد  بما قام به الفقيد الباجي قايد السبسي من دور في بناء دولة الاستقلال وخلال رئاسته للجمهوريّة في السنوات الخمس الماضية مقدّما تعازيه لأسرة الرئيس الراحل وللشعب التونسي.

ودعا محمّد الناصر التونسيين إلى تعزيز الصف والتضامن بهدف مواصلة الطريق وتحقيق مطامح الشعب التونسي.

وينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه « في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما ».

كما ينصّ الفصل 85 على انّه « في حالة الشغور النهائي يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس » .

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حلّ مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

ويرى أستاذ القانون كمال بن مسعود في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، هي أكثر سلطة مؤهّلة لمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية والإعلان عنه نهائيا وذلك في غياب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور.