حصري: الشاهد يمنع حمل النقاب في المؤسسات العمومية التونسية

أقدم يوسف الشاهد على قرار جريء يمنع حمل النقاب في المؤسسات العمومية التونسية سواء تعلّق الأمر بالأعوان أو الزأئرين أو المنتفعين من الخدمات الإدارية.

وقد أمضى رئيس الحكومة  يوم الجمعة 5 جويلية 2019 في هذا الصدد منشورا موجّها إلى أعضاء الحكومة يدعوهم فيه إلى التنفيذ الفوري لهذا القرار.

وذكر مصدر من قصر الحكومة لليدرز أنّ هذا القرار كان ضروريا لاعتبارات أمنية. ويمثل منع حمل النقاب سابقة لم تسجّل الى حدّ الآن ليس فقط في البلدان العربية والإسلامية بل وكذلك في الدول الغربية.
ويعتقد أحد الاخصائيين الذي اتصلت به ليدرز أنّ هذا الإجراء سيثير ردود فعل لدى الإسلاميين (النهضة وغيرهم) وكذلك لدى المتشددين دينيا (حزب التحرير والسلفيون).

ويعتبر هذا الإجراء الذي طالبت به منذ مدة طويلة تيارات علمانية مظهرا من مظاهر تعلّق المجتمع التونسي بالحداثة ومثالا لعديد البلدان.

وينبغي ألّا يقتصر هذا الإجراء على المؤسسات العمومية بل يجب أن يشمل كذلك كلّ الفضاءات العمومية على أن يقتصر حمل النقاب على الفضاءات الخاصّة.