مروان العباسي: تونس ستخرج في أكتوبر القادم من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظوماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة التحاليل المالية، مروان العباسي، أنّ تونس ستخرج رسميا ونهائيا من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظوماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، في غضون شهر أكتوبر 2019 وأنّها ستخرج تبعا لذلك آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي.

وأكّد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بمقر البنك، أنّ مجموعة العمل المالي (الغافي) أقرت في اجتماعها، أمس الخميس بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنّ تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها وقررت إجراء زيارة في منتصف شهر سبتمبر 2019 بيومين لمعاينة فعالية خطة العمل المنجزة وجدواها.

وأكّد أنّ تونس توفقت إلى إقرار خطة العمل الخاصة بها وتنفيذها في ظرف وصفه بـ"القياسي" إذ تمّ تركيز المنظومة التشريعية والترتيبية في ظرف 17 شهرا (من ديسمبر 2017 إلى افريل 2019) بينما يتطلب الأمر ما بين سنتين وثلاث سنوات.

وأبرز محافظ البنك المركزي ضرورة عدم السقوط في نفس أخطاء الماضي لتفادي تصنيف تونس في قائمات مماثلة أخرى، مشيرا إلى الخبرة والحرفية العالية التي اكتسبتها تونس في مجال التوقي من مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.
وأقرّ بأنّ تونس تستعد للخروج من القائمة السوداء المذكورة في ظرف اقتصادي صعب،معتبرا أنّ الخروج من قائمة الغافي مثّل تحديا للسلطات التونسية.

واستعرض محافظ البنك المركزي من جهة أخرى أهم محاور تنفيذ خطة العمل على المستوى التشريعي والمالي وعلى صعيد نتائج أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وأشار، في هذا السياق، إلى إصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي أحدث سجل المستفيد الحقيقي وتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال علاوة على إصدرا 7 أوامر حكومية خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات وتجميد أموال وأرصدة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشار التسلح.

كما تم إصدار 103 قرارات عن رئيس الحكومة تتعلق بتجميد أموال وأصول إرهابيين ومنشورين اثنين صادرة عن البنك المركزي .

تجميد ما قيمته 350 مليون دينار

وحسب مروان العباسي جمّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ما قيمته 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( 5ر3 مليون أورو و 2 مليون فرنك سويسري و 104 مليون دولار أمريكي و 58 ألف دينار تونسي) وذلك إثر إصدارها لـ 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع سنة 2019.

كما أفاد أنّ اللجنة أصدر، في سنة 2018، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يناهز 75 مليون دينار (51 مليون دينار تونسي و 6 مليون أورو و 1 مليون دولار أمريكي و ألفين دينار قابل للتحويل.

ولاحظ أنّ الرصيد البشري للجنة قد تم تدعّم خلال السنة الماضية بـ 12 محلّلا ماليا  بالإضافة إلى تخصيص مقر جديد لها يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي.