ردود فعل متباينة على تعديل القانون الانتخابي

أثارت التنقيحات التي أدخلت على القانون الانتخابي والتي صادق عليها يوم أمس الثلاثاء 18 جوان 2019 مجلس نوّاب الشعب ردود فعل متباينة في صفوف الطبقة السياسية والمجتمع المدني وأساتذة القانون الدستوري.

وقال نور الدين الطبّوبي الأمين العام للاتّحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبّوبي إنّ مصادقة البرلمان أمس على تعديل القانون الانتخابي هو أمر غير أخلاقي وتوقيته غير مناسب ويهدف إلى إقصاء بعض الأشخاص الذين برزوا في استطلاعات الرأي.
ولاحظ آنّ موقف الاتحاد لا علاقة له لا بنبيل القروي أو بأي شخص آخر.

إحراج للهيئة العليا المستقلة الانتخابات

واعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد أنّ المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي هو بداية أزمة داخل البلاد وليس نهايتها، مشيرا الى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستقع في حرج بتطبيقها لهذا القانون.

وأوضح لدى مشاركته في برنامج للإذاعة الوطنية أنّ داخل هيئة الانتخابات هناك أخذ وردّ مؤكّدا أنّه اذا لم تكن الهيئة فوق المستوى المطلوب منها فإنّ فكرة الهيئات المستقلة ستنهار.

أمّا جوهر مبارك أستاذ القانون الدستوري فقد اعتبر في تصريح للصباح نيوز أنّ هذا التعديل خطوة إيجابية جدًّا وأنّ من يقول عكس ذلك فهو لم يفهم التعديل.

وقال إنّ التعديل يُكرّس مبدأ المساواة بين جميع المترشّحين للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولم يخف رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون لموزاييك هذا الشعور بالحرج عندما صرّح لإذاعة موزاييك أنّ التعديلات المدرجة في القانون الانتخابي جاءت في فترة حرجة جدا، غير أنّه أكّد أنّ الهيئة مستعدة للتأقلم مع الوضعية الجديدة.

وأوضح أن الهيئة مطالبة فور صدور هذا القانون في الرائد الرسمي بإدخال تعديلات تشمل قرارات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة النظر في الأدلة وبرامج تكوين اعوان الهيئة.

نحو الطعن في التعديلات

ويتّجه عدد من النواب إلى الطعن في دستورية عدد من الفصول الجديدة الواردة في قانون الانتخابات. وأفاد أمين عام حركة الشعب زهّير المغزاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الاربعاء أنّه  بصدد التشاور مع عدد من نواب البرلمان والكتل من أجل جمع توقيعات لهذا الغرض.
واعتبر المغزاوي التعديل "مهزلة"مبيّنا أنّ أغلبية وصفها ب"البسيطة" فرضت على البعض داخل البرلمان وعلى أغلبيّة واسعة من خارج المجلس تغيير قوانين اللعبة قبل الإنتخابات بأيّام قليلة.

وأضاف أنّ هذه " الأغلبيّة البسيطة تحوم حولها شبهات تحيّل وتتشكّل من أحد الأحزاب الذي اثبتت دائرة المحاسبات مؤخّرا تلقيها لتمويلات من موتى ومجهولة المصدر ومن طرف اخر استعمل أجهزة الدولة لتغيير قوانين اللعبة"

وأكّد أمين عام حركة الشعب أنّ رفضه للتعديلات الواردة بالقانون ليس دفاعا عن بعض الأشخاص وإنّما لخرق هذه التعديلات للأعراف الدوليّة ولأنّه سيغرق عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشّحات للانتخابات.

ويجدر التذكير بانّ عملية الطعن في القوانين المذكورة تتطلّب توقيع 30 نائبا وتوجيهها إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين كما ينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الذي يشير إلى أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.

كما صوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.