الحراك في السودان والجزائر: نقاط التشابه والاختلاف

لم يعط الحراك في السودان والجزائر أكله بعد. فبرغم إزاحة بوتفليقة والبشير، لا تزال البدائل غير واضحة، أمام استمرار التظاهرات الشعبية للمطالبة بدولة مدنية وتمسك الجيش بالسلطة في البلدين. لكن الثابت أنّ الحراك جاء كردّة فعل عفوية من الشعوب للقطع نهائيا مع الدكتاتوريات الفاسدة. في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أنّ ثورات الربيع العربي قد خبت، خاصّة بعد المآلات الدامية التي آلت إليها في سوريا وليبيا واليمن ومصر، جاءت ثورتا السودان والجزائر لتعيدا الأمل من جديد في قدرة الشعوب على التحرّر من ربقة الدكتاتورية وتقرير مصيرها بنفسها. لذلك فإنّ أهمّ ما يميّز الحراكين، هو كونهما نبعا من إرادة شعبية عميقة في تغيير أوضاع اقتصادية واجتماعية أصبحت لا تُحتمل، إذ أنّ انخفاض عائدات النفط منذ 2014 أضرّ كثيرا بالاقتصاد الجزائري وهو ما انعكس سلبا على مستوى المعيشة للجزائريين، كما أن انفصال الجنوب عن السودان حيث يوجد 75 % من الآبار النفطية كانت له عواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني وعلى وضع البلاد بشكل عام.

نقاط التشابه

لم تكن النخبة وخاصّة السياسية هي التي قادت الحراك في البلدين وإن حاولت الالتحاق به فيما بعد، وإنّما جاء كنتيجة لوعي شعبي بأنّ عهد الحزب الواحد والحاكم الواحد قد انتهى وأنّه بات على الشعب أن يأخذ بزمام الأمور.

هكذا وطوال أسابيـــــع تتالت مشــــاهد المظاهرات الشعبيـــــة في الشوارع والمدن الجزائرية والســودانية، تقودها أغلبية من الشباب، نساء ورجالا، من انتماءات مختلفة، يُوحّدها السخط على الوضع القائم والرغبة في واقع أفضل، دون خوف من القوّة الأمنية التي طالما كانت السلاح التي تُشهره الدكتاتورية في وجه المحتجّين.

والملاحظ أنّ قيادة الحراكين تتمّ حاليا من قبل تجمّعات طلابية ومهنية، حيث نجد في الجزائر، أنّ النقابات وهيئات المحامين والقضاة هي التي تؤطّر التظاهرات وتقودها. أمّا بالنسبة إلى السودان، فإنّ «تحالف قوّى الحرية والتغيير»، المكوّن من ممثلين لمهنيين ونقابات وتيارات سياسية مختلفة هو الذي يدير المرحلة الانتقالية والتحركات الشعبية. هذا يدل على الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني في البلدين وفي التأسيس للمرحلة الجديدة من كتابة تاريخهما. بهذا يخبو تأثير النخب السياسية والمؤسّسة العسكرية اللذين طالما لعبا دورا محوريا في قيادة الشعوب العربية. كما أنّ هذا يجعل الحراكين يندرجان ضمن مسار «ثورات الربيع العربي» التي كرّست دور المجتمع المدني في قيادة الاحتجاجات.

كذلك فإنّ ما يميّز الحراكين ويجمع بينهما هو غياب الشعارات الدينية، أو أيّ شيء له علاقة بالدين، حيث يبدو أنّ الشعوب الثائرة في السودان والجزائر قد لفظت إديولوجيات الإسلام السياسي التي اكتوت  بنارها طوال سنوات، إذ لا تزال حاضرة في أذهان الجزائريين ذكريات العشرية السوداء وما خلّفته من حصيلة 200 ألف قتيل، في حين ضاق الشعب السوداني ذرعا بحكم الإسلاميين طيلة فترة 30 سنة، وما خلّفته من خسائر أهمّها تقسيم البلاد وفقدان الجنوب الغنيّ بالثروات. ورغم محاولات الإسلاميين في البلدين الالتحاق بالحراك الشعبي بعد الإطاحة ببوتفليقة والبشير، لمحاولة الاضطلاع بدور في المرحلة القادمة، إلاّ أنّ حظوظهم تبدو ضعيفة إلى حدّ الآن، فحركة مجتمع السلم (حمس)، الفرع الجزائري لحركة الإخوان المسلمين، لم تستطع أن تحظى بمساندة شعبية على الرغم من سعيها إلى الركوب على الحدث وتكثيف اللقاءات الشعبية في مختلف المدن الجزائرية واتّهامها لرئيس الأركان القايد صالح بمحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية، وهي التي كانت في عهد بوتفليقة متحالفة مع السلطة. في السودان، لا يختلف الوضع كثيرا، حيث يسعى ضباط اسلاميّون في المجلس العسكري أن يكون هذا المجلس امتدادا للنظام السابق.  ويظلّ إنشاء دولة مدنية هو المطلب الرئيسي للحراكين في السودان والجزائر حيث كانت الشعارات خلال المظاهرات في البلدين واضحة. لا مجال فيها لحكم العسكر من جديد، فالشعوب تعبت من تحكّم المؤسّسة العسكرية بكلّ مفاصل السلطة وتدخّلها في كلّ المجالات. هذا ما جعل المتظاهرين في الجزائر يرفضون محاولة الفريق قايد صالح إدارة المرحلة الانتقالية، في حين لا تنفكّ» قوّى إعلان الحرية والتغيير» في السودان تضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة انتقالية. وذهبت حتّى إلى إعلان العصيان المدني، خاصّة بعد الفضّ الدموي للاعتصام الشعبي من قبل الجيش. 

تأجيل تنظيم الانتخابات هو أيضا مطلب مشترك للقوّى الشعبية في البلدين.  تريد «قوّى إعلان الحرية والتغيير» في السودان أن تدوم المرحلة الانتقالية 4 سنوات، لإعطائها الوقت الكافي للتخلص من المنظومة السابقة. وكذلك الحراك الشعبي في الجزائر الذي أصرّ على رفض  تنظيم الانتخابات في 4 جويلية المقبل، وفقا للفصل 102 من الدستور، كما أراد ذلك القايد صالح. فالجزائريون لا يريدون إعادة إنتاج المنظومة السابقة عبر انتخابات تفرز وجوها يختارها ويساندها الجيش، إذ لا يخفى أنّ كلّ الرؤساء الذين حكموا البلاد منذ استقلالها اختارتهم المؤسّسة العسكرية.

نقاط الاختلاف

لئن بدا الحراكان متشابهين في الكثير من النقاط، فإنّهما مختلفان في العديد من المستويات أهمّها وجود ممثّلين عن الحراك في السودان قاموا فعليا بالتفاوض مع المؤسّسة العسكرية، وإن توقّف التفاوض حاليا بسبب فكّ الجيش لاعتصام الخرطوم، ممّا أسفر عن وفاة 113 شخصا. وكان تجمّع المهنيين السودانيين المُكوّن الأساسي لقوّى» إعلان الحرية والتغيير» قد دعا إلى تعليق المفاوضات وأعلن العصيان المدني الشامل إلى حين تحقيق الدولة المدنية. في نفس الوقت، قبل التجمّع بوساطة رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المؤسّسة العسكرية ولكن وفق شروط.

في الجزائر، لم لم يتمخّض عن الحراك إلى حدّ الآن بروز وجوه تمثّله تستطيع أن تتفاوض باسم الشعب مع ممثلي الجيش. ففي حين تتواصل المظاهرات كلّ جمعة مطالبة برحيل رموز السلطة وتأسيس دولة مدنية، تغيب الوجوه القادرة على إدارة محادثات مع السلطة العسكرية التي لا ترغــــب في تمديد الفترة الانتقالية خوفا من أن يخرج الوضع عن سيطرتها. ويرى ملاحظون أنّ الحراك الشعبي يخاف بروز ممثلين له، حتّى لا يتمّ إغراؤهم من قبل الجيش أو تصفيتهم. من جهة أخرى، فإنّ  المؤسّسة العسكرية التي تعوّدت أن تحكم من دون منازع منذ الاستقلال ليست مستعدّة إن تجلس إلى طاولة المفاوضات وأن تدخل في لعبة السياسة بما تقتضيه من مناورة وتنازلات.عامل آخر يُفرّق بين الحراكين هو مدى الثقة في المؤسّسة العسكرية. ففي السودان، لا تثق جماهير المتظاهرين وممثّليهم في الجيش وإن قبلت بالتشاور معه في مرحلة أولى. فقد أظهر التدخّل العنيف للمؤسّسة العسكرية لفكّ اعتصام الخرطوم وإطلاقها النار على العديد من المتظاهرين، أن لا نيّة حقيقية للجيش لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإصراره على مواصلة استعمال الأساليب القمعية التي طالما استخدمها ضد الشعب السوداني على مدى 30 سنة. في الجزائر، يختلف الأمر، فعلى الرغم من الاختلاف مع المؤسّسة العسكرية في الرؤية للمرحلة الانتقالية، لايزال قطاع كبير من الجزائريين يثق في الجيش الذي حرّر البلاد من الاستعمار والذي يعتبر الضامن الوحيد لاستقرارها.

مصير لا يزال مجهولا

وبغضّ النظر عن نقاط التشابه أو الاختلاف بين الحراكين في السودان والجزائر، فإنّ مصيرهما يبقى مجهولا ومنفتحا على كل الاحتمــالات. لا تنوي المؤسّسة العسكرية في البلدين التخلّي بسهولة عن امتيازاتها وعن السلطة وستحاول بكل السبل الالتفاف على المطالب الشعبية. وهو ما نلاحظه من خلال استعمال القوّة ضد المتظاهرين وقتلهم، ونشر الأخبار الزائفة ومحاولات التخويف من التدخّل الأجنبي. في المقابل، فإنّ الحراك الشعبي يواصل الضغط في الشارع. ولكن بدون خطّة طريق واضحة وبدون التنظّم ضمن هياكل قويّة قادرة على فرض رؤيتها للمرحلة الانتقالية، كذلك فإنّ خطر عودة المنظومة القديمة وارد. كما يجب ألاّ ننسى أنّ قوّى الثورة المضادّة، من أزلام الأحزاب الحاكمة والإسلاميين الذين تحالفوا سابقا مع النظام، لا تزال تتمتّع بالنفوذ والإمكانيات، وستسعى إلى إجهاض الحراك. وفي انتظار ما سيسفر عنه، يبقى وجوده علامة على صحّة الشعوب وتوقها إلى الأفضل، وقدرتها على تغيير مصيرها.

حنان الأندلسي