غـــرّة جـــوان 1955: حدث بِطَعْمِ الاستقلال التامّ

توافق هذه الأيّام الذكرى الرابعة والستين لإمضاء اتفاقيات الاستقلال الداخلي لتونس بين أعضاء وفد التفاوض للحزب الدستوري بقيادة رئيس الحكومة الطاهر بن عمّار، ورئيس الحكومة الفرنسية «إدغار فور» (Edgar Faure) وذلك يوم 3 جوان 1955 بباريس. وبقدر ما مرّ حدث إمضاء الاتفاقيات مرور الكرام فإنّ عودة زعيم الحزب، الحبيب بورقيبة صبيحة يوم غرّة جوان 1955 بميناء حلق الوادي على متن الباخرة »الجزائر« (Ville d’Alger) بعد غياب دام أكثر من سنتين،كانت حدثا استثنائيا في تاريخ تونس، لا يزال راسخا في ذاكرة التونسيّين الذين عايشوه ممّن هم على قيد الحياة اليوم. وقد اعتبره المختصّون أهمّ حدث في تاريخ تونس المعاصر بعد حدث الحماية في 12 ماي 1881 ونُعت في الأدبيّات الرسمية للحزب بـ «عيد النصر» وظلّ يُحتفل به سنويا كعيد وطنيّ ويوم عطلة رسمية خالصة الأجر منذ 1958 إلى غاية زوال الحكم البورقيبي في خريف 1987. لذلك جدير بنا الوقوف عند هذا الحدث التاريخي المنعرج في الذاكرة الجماعية والمؤثّر في المشهد السياسي بتونس لاحقا: ظرفيته، طبيعته، رمزيته وتداعياته السياسية...

بعد أكثر من سنتين من انطلاق المقاومة المسلّحة للمستعمر الفرنسي في 18 جانفي 1952 بالجبال والأرياف والقرى والمدن...، أيقنت فرنسا على ضوء الهزيمة التي منيت بها في معركة «ديان بيان فو» (Dien Bien Phu) بالهند الصينية يوم 8 ماي 1954 أنّه لا سبيل للمماطلة وأنّ ساعة «الرحيل» عن تونس قد أزِفت رغم معارضة حزب المعمّرين لذلك وتواصل مسلسل الاغتيالات والاغتيالات المضادّة وثقل الحصيلة البشريّة من الجانبين، التونسي والفرنسي بين 1952 و 1954... وقد آثر رئيس الحكومة الفرنسية الجديد الراديكالي، «بيار منداس فرانس» الخروج من هذا المستنقع الذي تردّى فيه الجيش الفرنسي بتونس بكلّ الطرق، في ظلّ إصرار التونسيّين على انتزاع حريتهم واستقلالهم. ومن أجل تجسيم فكرته، قام رئيس الحكومة الفرنسية باتصالات مع محمّد المصمودي (ممثل الحزب الدستوري بباريس) والتقى سرّا ببورقيبة الموجود بقصر فارتِي  بآميّي (château de La Ferté à Amilly) بضواحي باريس في 21 جويلية 1954 بمنزل الدكتور أحمد صمعيّة وحضور الدكتور رجاء بالرايس... وقرّر فجئيا السفر إلى تونس العاصمة التي حلّ بها يوم 31 جويلية 1954 حيث التقى محمّد الأمين باي وأعضاء الحكومة بقصر قرطاج (بيت الحكمة اليوم) وألقى خطابه الشهير الذي من أهمّ ما جاء فيه: «... إنّ فرنسا تعترف رسميا بالاستقلال الداخلي لتونس وتنادي به وتريد تأكيده على عين الملأ وتريد أن توفّر له أسباب النجاح...».

ونتيجة لذلك تكوّنت في 7 أوت 1954 حكومة تفاوضية برئاسة الطاهر بن عمّار، ضمّت شخصيات وطنية من بينها الهادي نويرة والمنجي سليم... التقت في 04 سبتمبر 1954 بقصر الحكومة بالقصبة الوزير الفرنسي المكلف بشؤون المغرب وتونس في حكومة «منداس فرانس»، «كريستيان فوشي» (Christian Fouchet)، الذي كان مصحوبا بالمقيم العام «بوايي دي لاتور»(Boyer De La Tour) وعدد من الخبراء. وتأكيدا لحسن نواياها، ألغت السلطات الفرنسية في نفس اليوم قرارها السابق القاضي بحلّ الحزب الدستوري، لتنطلق بباريس في 13 سبتمبر 1954 مفاوضات الاستقلال الداخلي بشكل رسميّ. ومن المسائل التي تمّ الاتفاق عليها في أولى جلسات المفاوضات.وضع حدّ للعمليات المسلحة وتسليم المقاومين للسلاح قبل 31 ديسمبر 1954 مقابل التزام السلطات الفرنسيّة منحهم الأمان وعدم مقاضاتهم... وتجاوبا مع ذلك كلّف الحزب الدستوري 22 شخصية من قياداته، بمهمّة الإشراف على تجميع الأسلحة وتمكين كل مـــن سلّم ســـــلاحه من المقاومين بطاقة المقيم العام الفرنسي «بطاقـــة بوايــي دي- لا تور» (Carte Boyer De La Tour) التي تقضي بعدم تتبّع صاحبها. غير أنّ المفاوضات كانت عسيرة واستغرقت ستّة أشهر كاملة ولم تتوّج بسبب سقوط حكومة «منداس فرانس» يوم 5 فيفري 1955. وفي يوم 28 فيفري تشكّلت حكومة «إدغار فور» واستأنفت المفاوضات يوم 15 مارس 1955 مع الوفد التفاوضي التونسي برئاسة الطاهر بن عمّار وكلّ من: المنجي سليم والعزيز الجلّولي ومحمّد المصمودي وجملة من الخبراء: محمود المسعدي والعابد مزالي وألبار بسّيس ومحمود الخياري ومختار العتيري...

وبعد عدّة جلسات ماراطونية  وتنسيق متواصل بالهاتف وبواسطة مبعوثين بين بورقيبة (المقيم بضواحي باريس)والزعيم صالح بن يوسف (المقيم بجينيف) من جهة، والوفد التفاوضي من جهة ثانية، حَصُلَ الاتّفاق المبدئي يوم 22 أفريل 1955 ولم تبق إلا مسائل شكلية حول بعض النقاط الدقيقة.  لذلك قرّر بورقيبة العودة إلى تونس يوم 30 ماي 1955 عبر القطار من محطّة ليون بباريس حيث خُصَّ بحفل توديع شعبي من قبل الطلبة والعمّال التونسيّين المقيمين هناك ومنها إلى مرسيليا حيث حظي باستقبال مماثل ليستقلّ الباخرة «الجزائر» نحو ميناء حلق الوادي الذي وصله يوم الأربعاء غرّة جوان 1955. وفي المقابل تولّى الطّاهر بن عمّار والمنجي سليم (عن الجانب التونســـي) ورئيس الحكــومة «إدغار فـور» و«بيار جولي» (Pierre July)، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة (عن الجانب الفرنسي)، إمضاء اتفاقيات الاستقلال الداخلي يوم الجمعة 3 جوان 1955.

إعداد دقيق واستقبال مليونيّ

في الأثناء كان التنسيق بين ممثلي الحزب بباريس وقيادته بتونس عبر الهاتف والتلغرافات على أوجه لإعداد رجوع الزعيم بورقيبة إلى أرض الوطن مظفّرا. وبالتنسيق مع الجامعات الدستورية بكافة أنحاء المملكة والمنظمات الوطنية: الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد القومي للمزارعين واتحاد الصناعة والتجارة وجمعيات الكشافة التونسية... الخ. ضبطت إدارة الحزب برنامجا دقيقا لتركيز وفود مختلف عمالات المملكة الوافدين على العاصمة، برّا على الخيول والحافلات والدراجات الهوائية والنارية والعربات والسيارات والشاحنات الخاصة وعلى متن القطار... ولتأمين تجانس لهذا الاستقبال الشعبي حدّد الحزب مكان اصطفاف كلّ وفد بميناء حلق الوادي وشوارع تونس العاصمة (وفود الوسط والجنوب بحلق الوادي، وفود العاصمة بشارع جول فيري وبداية شارع ليون قمبطّا ووفود الساحل بوسطه ووفود بنزرت والشمال الغربي في نهايته...).كما عمل الحزب على توفير كلّ اللوازم لذلك من أعلام ولافتات وصور لزعماء الحزب وللباي وشعارات مرفوعة عليها، وحدّد من سيصعد على الباخرة لاستقبال بورقيبة ومن سيلقي كلمة بالمناسبة: رجالا ونساءً وفي مقدمتهم رؤساء الجامعات وكبرى الشعب الدستورية والطلبة (الطالبة بجامع الزيتونة فاطمة بن علي) وممثلو المنظمات الوطنية.وضبط الحزب من جهة أخرى ترتيبات  النقل الإذاعي المباشر للحدث بصوت محمّد علي بن سالم وتغطية الحدث من قبل مبعوثي وممثلي وكالات الأنباء والإذاعات والصّحف الوطنية والأجنبية. وسهر الحزب على وضع ترتيبات الاستقبال الرسمي لبورقيبة : يُرفع الزعيم على الأعناق ثمّ  يمتطي صهوة جواد قبل أن يستقلّ السيارة المكشوفة مع البعض من مقرّبيه: المنجي سليم وأحمد بن صالح والطيّب المهيري... كما حدّد مسار الموكب انطلاقا  من حلق الوادي إلى مقرّ إقامة الباي بقرطاج ومنها إلى تونس العاصمة مرورا بباب البحر والشوارع الرئيسية: شارع ليون قمبطّا (شارع محمّد الخامس اليوم) مرورا بساحة البلفدير، وصولا إلى باب سعدون فالقصبة فساحة معقل الزعيم مقرّ إقامة بورقيبة... حيث تولّى عشية نفس اليوم بعد راحة قليلة استقبال عشرات الوفود من كامل أنحاء البلاد ألقى خلالها ممثلوها كلمات ترحيب بعودته المظفرة بالاستقلال الداخلي. وقد أصرّت جامعة جلاص الدستورية التي أتى ممثلوها إلى العاصمة على متن الخيل يتقدمهم القائد مبروك العجيمي على أن يخرج الزعيم من الميناء على صهوة الجواد عنوانا للنصر. وقد لبّى بورقيبة هذا الطلب ليخلّد ذاك المشهد بالتمثال الشهير الذي نصب في شارع الحبيب بورقيبة قبل أن يحوّل إلى حلق الوادي وبتمثالين آخرين بساحتي سوسة والقيروان، أزيلا بعد 7 نوفمبر 1987.

معارضة شقّ من الوطنيّين للاتفاقيات

لعب «آلان سافري» (Alain Savary)، كاتب الدولة المكلّف بالشؤون التونسية والمغربية في حكومة غي مولّي (Guy Mollet) دورا أساسيا في إنجاح خطّة «منداس فرانس» التفاوضية مع الزعيم الحبيب بورقيبة، فقد تعرّض إلى مسألة اختيار المفاوض التونسي الأمثل بالنسبة إلى الدولة  الفرنسية ملاحظا بقوله: «لا يوجد مثال في تاريخ تصفية الاستعمار يؤكّد الظفر بالاستقلال إثر انتخابات حرّة ... صحيح كان أمامنا الحزب الحرّ الدستوري الجديد، ولكن في وقت معيّن وجب علينـا أن نختار مع من نتحاور: بورقيبة أو صالح بن يوسف الذي كان قد قدّم لنا اقتراحات أكثر مرونة. إنّي أعرفها... لكنّ مصلحة فرنسا اقتضت بأن نتحاور مع الذين لهم سلطة على أتباعهم حتّى يتمّ الإيفاء بالعهود الممضاة ...». وكانت تعليمات «منداس فرانس»لأعضاده واضحة: الإيفاء بالعهود التي قدّمتها حكومات الجمهورية الرابعة والمتمثّلة في تحقيق الاستقلال الداخلي ولكن دون الخوض في مسألة الاستقلال: وهنا يأتي التباين بين مواقف «منداس فرانس»: «الاستقلال الداخلي فقط» والزعيم الحبيب بورقيبة «الاستقلال الداخلي يفتح الطريق للاستقلال التام» وموقف «آلان سافري» «الاستقلال في إطار التكافل»L’indépendance) dans l’interdépendance).

ولعلّ هذا الاختلاف هو الذي كان وراء رفض الأمين العام للحزب الدستوري، صالح بن يوسف فور عودته إلى تونس يوم 13 سبتمبر 1955 ليقود المعارضة ضدّ اتفاقيات الاستقلال الداخلي، وكان مدعومًا من لجنة صوت الطالب الزيتوني وقيادة الاتحاد القومي للمزارعين ودوائر جامع الزيتونة...، معتبرا اتفاقيات الاستقلال الداخلي «خطوة إلى الوراء» وألقى خطابا شهيرا يوم 7 أكتوبر أمام جامع الزّيتونة للتعبير عن رفضه للاتفاقيات مطالبا المقاومين بمواصلة الكفاح المسلّح.  وكانت الأشهر اللاحقة مرحلة مصيرية داخل الحركة الوطنية تميّزت بالصراع بين الزعيمين الشقيقين وانقسم المجتمع التونسي إلى شقّين: شقّ الديوان السياسي بقيادة الحبيب بورقيبة وشقّ الأمانة العامة بقيادة صالح بن يوسف. لذلك عُقد بين 15 و 19 نوفمبر 1955 مؤتمر الحزب الدستوري في صفاقس، الذي اعتبر أهمّ مؤتمر في تاريخ الحزب بعد مؤتمر 22 مارس 1934 بقصر هلال لتبعاته الخطيرة، حيث استطاع بورقيبة بمساعدة عبد المجيد شاكر والنقابيّين الحبيب عاشور وعبد العزيز بوراوي ومحمّد كريّم... وحضور وفود رسمية عن أحزاب من عديد الدول إنجاح المؤتمر وطرد صالح بن يوسف (الذي آثر مغادرة البلاد نحو ليبيا رغم دعوته لأشغاله) من الأمانة العامة للحزب وتثبيت سيطرة بورقيبة عليه رغم محاولات تقريب وجهات النظر بين الزعيمين.

وقد طالب الطاهر بن عمّار بأن لا يكتسي التّنصيص على اتفاقيات الاستقلال الداخلي صبغة نهائيّة، بل يُمْكِن تًحْيِينها في كلّ وقت وهو ما يفتح الباب أمام تعديلها وتطويرها.كما تمكّن المفاوضون التّونسيّون من إلغاء الفصل الأوّل من اتفاقية المرسى الممضاة في 08 جوان 1883 التي نقلت البلاد من نظام الحماية إلى الحكم المباشر. وأمّا البند الأهمّ فهو الموافقة على إنشاء مجلس تأسيسي. وفي حالة رفض فرنسا تفتح مفاوضات تهدف إلى إحراز تونس على الاستقلال التام وفي حالة فشلها يقع الإعلان عن الاستقلال من جانب واحد داخل المجلس التأسيسي. وفي يوم 9 جويلية 1955 وخلافا لما كان متوقّعا، صادق البرلمان الفرنسي على الاتّفاقيّات التّونسيّة – الفرنسيّة بأغلبية ساحقة: 540 صوتا مقابل 43 صوتا معترضا و79 ممتنعا عن التصويت. كما وافق مجلس الجمهورية الفرنسية على الاتّفاقيات بـ 253 صوتا واعتراض 26 نائبا وامتناع 36 نائبا عن التّصويت. وفي يوم 27 أوت 1955 وضع الباي ختمه على الاتفاقيات ووقّع عليها الوزراء ورؤساء المنظّمات القوميّة والمفتي الحنفي الشيخ محمّد عباس  والمفتي المالكي الشيخ عبد العزيز جعيّط.وفي يوم 31 أوت 1955 تمّ تبادل آليات المصادقة على الاتفاقيات بباريس بين الطاهر بن عمّار و»إدغار فور» وبذلك أُلْغِيَت وظيفة المقيم العام وعُوِّضت بمنصب المندوب السّامي وتمّ إحداث خطّة مُوظّف سام يمثّل الحكومة التّونسيّة بباريس. ودخلت الاتّفاقيات حيّز التّنفيذ يوم 1 سبتمبر 1955 ونُشرت بالرّائد الرسمي للمملكة التّونسيّة بتاريخ 6 سبتمبر 1955 تحت عدد 71. وفي إمضاء كلّ هذه الأطراف عليها دليل على أنّ ما تحقّق كان محلّ إجماع. وهكذا ثبت بالملموس صحّة الرؤية البورقيبيّة في عملية التفاوض التونسي- الفرنسي من أجل الاستقلال الداخلي ثمّ التام الذي تحقّق هو الآخر بعد مفاوضات عسيرة وكرّ وفرّ لتتوّج بعد 179 يوما فحسب (رغم أنّ اتفاقيات 03 جوان قد نصّت على بقاء الأمن والعدلية والجيش بيد فرنسا لمدة 20 سنة) بإمضاء بروتوكول الاستقلال التام بين أعضاء الحكومة التفاوضية الثــــانية برئاسة الطاهر بن عمّار ووزير الخـــارجية الفــــرنسية، «كريستيان بينو» (Christian Pineau) عشــــيّة يوم 20 مارس 1956.

«عودة» قويّة لـ «عيد النصر» ولبورقيبة بعد 14 جانفي 2011

رغم تشكيك الكثير في أهميّة تاريخ غرّة جوان 1955 ومضمون اتفاقيات الاستقلال الداخلي فإنّ هذا الحدث ظلّ ولا يزال اليوم الوطني الذي لم يمّح من الذاكرة الوطنية ومن أذهان التونسيّين، شأنه شأن حدث قدوم جثمان باي الشعب، المنصف باي من منفاه بمدينة بو الفرنسية إلى ميناء تونس وموكب دفنه في جنازة مليونية بمقبرة الزلاج يوم 09 سبتمبر 1948 أو الجنازة المليونية التي أقيمت لشهيد الوطن المغدور شكري بلعيد بنفس المقبرة يوم 08 فيفري 2013. وهي أحداث لا يمكن تجاهلها أو إنكارها بقطع النظر عن خصال أصحابها وأدائهم. واليوم وفي ظلّ اليأس والإحباط والتشكيك في تاريخنا ورموزنا الوطنية، بادر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مشكورا يوم 1 جوان 2016 بإعادة تمثال النصر إلى قلب العاصمة بعد 29 سنة من الغياب والموافقة على مبادرات المجتمع المدني باستخراج تمثال القيروان من المستودع البلدي وترميمه وتركيزه بمدخل صقانس المنستير بحضوره يوم 06 أفريل 2015 وإعادة تمثال مدينة سوسة إلى مكانه الأصلي يوم 13 أوت 2016... كما أحيَتْ ذكراه واحتفلت بعيد النصر عديد الأحزاب والجمعيات والمنظمات ذات المرجعية الدستورية.. وفي ذلك أكثر من رمزية ووفاء لذاكرتنا التاريخية وأماكن الذاكرة المَعْطُوبتَيْنِ!

عادل يوسف