محمد إبراهيم الحصايري: تـونــس ومـعـــركة طرابلس

ليس من الهيّن التكهّن بالفترة التي ستستغرقها، بَعْدُ، المعركة المصيرية الدائرة حول العاصمة الليبية، طرابلس، منذ الرابع من شهر أفريل 2019، ولا بالنهاية التي ستؤول إليها، فالتداخل بين الأطراف المتحاربة، وتدخّلات القوى الإقليمية والدولية يُضْفِيَان عليها الكثير من التشعّب والتعقيد. والثابت، عندي، أنّ إقدام الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على شنّ هذه المعركة، ثمّ سيطرته على عدّة مواقع حول طرابلس وفي ضواحيها، قد غيّرا الواقع الميداني، لكن بشكل جزئيّ لم يبلغ الدرجة التي يمكن أن تساعد على استئناف التفاوض حول التسوية السلمية المنشودة بين حكومتي برقة وطرابلس من منطلق توازن جديد.

في انتظار ما سينجلي عنه غبار المعركة الجارية، أعتقد أنّه من الضّروري، بالنسبة إلينا في تونس أن نحلّل مُجْرَياتها وتطوُّرَاتها المُحْتَمَلة والمرجَّحَة بِعُمْق، حتّى نُحْكِمَ تحديد موقفنا من الواقع الليبي الذي سينشأ عنها، والذي قد لا تجري رياحُه بما تشتهيه سُفُنُنَا ولا أقول سفينَتَنَا لأنّنا، مع الأسف، صرنا نُبْحِر في سُفُنٍ تستعصي على العدّ. ولكي يتسنّى لنا استشراف ما سيؤول إليه الوضع في ليبيا، ينبغي، أوّلا، أن نحاول استشفاف ما يمكن أن نسمّيه «مُسَوِّغَات» «معركة طرابلس، ثمّ، ثانيا، أن نتمعّن في ميزان القوى بين الأطراف الداخلية المتصارعة، وداعمي كلّ طرف منها الخارجِيِّين، إقليميا ودوليا.

«مسوِّغات» المعركة

وبداية، لا بدّ أن نلاحظ أنّ الشّعب الليبي الذي ما فتئ يعاني منذ ثماني سنوات، لم يعد قادرا على تحمّل المزيد من العذابات، وبات يطلب حسم الأمور بأيّ وسيلة، وبأيّ ثمن، بعد أن تعذّر حسمها سياسيا. ثمّ إنّ استمرار الوضع على ما هو عليه قد يُفْضي، مع مرور المزيد من الزمن، إلى تكريس حالة الانقسام بين بنغازي وطرابلس، وقد يؤدّي، مع شحّ الموارد وسوء توزيعها واستخدامها، إلى اندلاع حربٍ أهليّة في بلاد ينتشر فيها، حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة، ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح، وَيَرْتَعُ، حسب تقدير رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، أكثر من 1600 ميليشيا مسلَّحَة.   ولذلك فقد بات من المُتَحَتِّم أن تستعيد ليبيا دولتها وأن تمسك بزمام أمورها وتسيطر، من جديد، على ثرواتها المهدورة والمنهوبة، والتي تستخدمها بعض الأطراف في الاغتناء وفي تثبيت وجودها، بالصرف، بلا حسيب ولا رقيب، على الميليشيات التي تتولّى حمايتها، وبالتواطؤ وغضّ النظر عن سرقات حلفائها الأجانب... كما بات من المُتَحَتِّم أن تستعيد السيطرة على ترابها بعد أن استباحته التنظيمات والجماعات الإرهابية، واتخذت منه منصّة لإطلاق تهديداتها وعملياتها محليا وإقليميا ودوليا.

ميزان القوى بين الأطراف المتصارعة

وإذا ألقينا الآن نظرة على ميزان القوى بين الأطراف الداخلية المتصارعة، فإنّنا نلاحظ أوّلا، وفيما يتعلّق بالجيش الوطني الليبي، أنّ تعداد هذا الجيش يُقَدَّرُ بما بين أربعين وخمسة وأربعين ألف رجل، وقد استطاع المشير خليفة حفتر بفضله أن يسيطر على شرق ليبيا وجنوبها، وأن يطهّرهما من التنظيمات والجماعات الإرهابية التي لطالما رَتَعَت فيهما. وقد تمكّن المشير خليفة حفتر من تحقيق ذلك في وقت كان فيه الدعم الخارجي الذي يتلقّاه محدودا ويتمّ في كنف الخفاء، أمّا الآن فإنّ هذا الدعم توسّع وأصبح مكشوفا، سواء من قبل مصر والإمارات العربية المتحدة، أو من قبل روسيا وحتّى من قبل فرنسا. وفي حين تواصل القاهرة وأبو ظبي ومعهما الرياض دعم المشير خليفة حفتر خاصّة من خلال تزويده، حسب مصادر دبلوماسية غربيّة وخليجيّة، بمعدّات ثقيلة مثل طائرات الهليكوبتر، فإنّ روسيا تقف إلى جانبه لأنّها، على ما يبدو، تعوّل عليه في العودة إلى الساحة الليبيّة والحصول على جملة من الامتيازات الاقتصادية التي تمكّنها من تعويض خسائرها الناتجة عن سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وفي نفس الوقت، تعزيز موقعها العسكري، والجغراستراتيجي، في البحر الأبيض المتوسّط، ممّا سيسمح لها بالتمركز على مقربة من سواحل أوروبا، وبتعزيز وجودها في شمال إفريقيا، وانطلاقا منه في العمق الأفريقي الذي فقدته مع انهيار الاتحاد السوفياتي. أمّا بالنسبة إلى فرنسا فيجدر التذكير بأن العديد من التقارير الإعلامية والاستخباراتية الدولية، سبق أن كشفت عن مشاركة جنود فرنسيين وطائرات فرنسية مقاتلة إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر في عدّة معارك، منها معركة درنة، ومعارك الجنوب.

وقد جاءت حادثة المجموعتين اللتين تمّ إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم لدى اجتيازهم الحدود التونسية، إحداهما عن طريق البرّ، والأخر عن طريق البحر، لتكشف هي أيضا، حسب بعض المصادر، عن أنّ مجموعة من المستشارين الفرنسيين توجد في مدينة غريان التي تبعد عن طرابلس 75 كيلومترا، حيث تستعين بطائرات «درونز» لتقييم الأوضاع الميدانية وتقديم المشورة لقوّات المشير خليفة حفتر في حملتها على العاصمة. هذا عسكريا، أمّا سياسيا فإنّ وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نفى أن تكون بلاده منحازة إلى المشير خليفة حفتر، بَيْدَ أنه أكّد في المقابل «أننا نعتقد أنه جزء من الحلّ... حفتر قاتل ضدّ الإرهاب في بنغازي وفي جنوب ليبيا، وهذا كان في مصلحتنا ومصلحة بلدان الساحل ومصلحة جيران ليبيا». وقد ذهب الوزير الفرنسي في تبرير موقف بلاده إلى أبعد من ذلك حين قال إنّنا «بصفتنا أطرافا في التدخّل العسكري سنة 2011، ولأنّ المتابعة السياسية لم تتم بعد سقوط القذافي، فإنّنا نتحمّل أيضا جزءا من المسؤولية في هذه الأزمة». وأضاف أنّ «فرنسا منخرطة في الملفّ الليبي من أجل مكافحة الإرهاب، وهذا هدفنا الرئيسي في المنطقة، وكذلك بهدف تجنّب انتقال العدوى إلى دول مجاورة مثل مصر وتونس، وهي دول أساسية بالنسبة إلى استقرارنا».

وفي ردّ انتقاديّ على بعض تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية قال الوزير الفرنسي إنّ بلاده دعّمت باستمرار هذه الحكومة، وأضاف قائلا: «لاحظت أن فتحي باش آغا الذي يهاجم فرنسا بانتظام ويندّد بتدخّلها المزعوم في الأزمة، لا يتردّد في قضاء بعض الوقت في تركيا، لذلك أنا لا أعرف أين يوجد تدخّل». وعلاوة على ذلك، أكّدت مصادر دبلوماسية أنّ فرنسا عرقلت إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدعو المشير خليفة حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس، حيث كانت مسوّدة البيان تنصّ على أنّ هذا الهجوم «يعرّض السكان المدنيين للخطر، ويعرقل العملية السياسية، ويهدّد بمزيد من التصعيد الذي ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة، بما في ذلك التهديد الإرهابي».

على أن المُسْتَجِدَّ الأهمّ يبقى موقف الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب الذي أجرى في 15 أفريل 2019 مكالمة هاتفية مع المشير خليفة حفتر أكّد له خلالها أنّه «يُقدر جهوده في مقاومة الإرهاب وفي تأمين المنشآت النفطية».

وقد اعتبر الملاحظون اعتراف الرئيس الأمريكي بدور المشير خليفة حفتر في هذين المجالين بمثابة إعطائه ضوءا أخضر لمواصلة حملته على طرابلس. وفي ظلّ هذا الموقف الأمريكي الجديد أصبح المشير خليفة حفتر لا يتلقّى الدعم الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة من روسيا والصين وحدهما، وانّما أيضا من الولايات المتحدة ومن فرنسا اللتين وقفتا في مجلس الأمن ضدّ مشروع القرار البريطاني الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار. وجميع هذه العناصر، كما يرى الملاحظون، تجعل نجاح الجيش الوطني الليبي في السيطرة، ولو بعد فترة، على طرابلس أمرا واردا، خاصّة إذا استطاع المشير خليفة حفتر أن ينسج شبكة تحالفات وثيقة مع القبائل والقوات المحلية التي تؤمّن ظهر قوّاته الزاحفة على العاصمة، وكذلك مع بعض الميليشيات الأساسية في العاصمة ذاتها... وفي المقابل، وإذا جئنا إلى حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج التي يعترف بها المجتمع الدولي، فإنّنا نلاحظ، أوّلا وقبل كل شيء، أنّ شرعيّة هذه الحكومة ليست محلّ إجماع حيث أنّ عدّة أطراف ليبية لم تعترف بها منذ أن أنشئت بموجب اتفاق الصخيرات، وخاصّة بعد أن تجاوزت الفترة التي منحت ثم مدّدت لها لإجراء الانتخابات.

وواضح من مواقف الدول التي كانت تؤيّدها، أنّها لم تعد تدعمها بنفس القوّة، وهذا  ما يمكن أن نستخلصه من المقابلة التي أجراها فايز السراج مع الـ»بي بي سي» في 18 افريل 2019 حيث أدان ما سمّاه «صمت» الحلفاء الدوليين في مواجهة زحف قوّات المشير خليفة حفتر على طرابلس، وقال إنّ شعبه يشعر بأنّ العالم تخلّى عنه وإنّ «الناس ساخطون على صمت المجموعة الدولية»، كما عبّر عن أسفه لما اعتبره «جمودا» في مجلس الأمن الذي لم يتوصّل إلى توافق بشأن كيفية التعامل من الأزمة المتفاقمة في بلاده. وفي تحذير واضح للمجتمع الدولي من «تبعات أخرى» قد يؤدّي إليها عدم حصول حكومته على الدعم المطلوب، تحدّث عن احتمال أن يستغلّ تنظيم الدولة الإسلامية الذي أُخرج من معاقله في ليبيا عام 2016، الفوضى التي تسببت فيها قوات المشير خليفة حفتر للطفوِّ على السطح من جديد.

ومن ناحية أخرى اتّهمت حكومة السراج فرنسا بدعم المشير خليفة حفتر، وقالت إنّها ستنهي جميع «الاتفاقات الأمنية الثنائية» معها بسبب هذا الدعم. وقد ردّ وزير الشؤون الخارجية الفرنسي على ذلك قائلا إنّ «غياب المنظور السياسي أدّى إلى جمود لدى البعض (ويقصد هنا فائز السراج) وإلى تهوّر آخرين (ويقصد هنا خليفة حفتر)»، مشيرا إلى أنّه «بدون انتخابات، لا يمكن لأيّ طرف ليبي أن يزعم أنّه شرعيّ بالكامل». ومع أنّ كلاّ من قطر وتركيا تواصلان دعمهما لحكومة فائز السراج ولقوّاته، فإنّ هذا الدعم لم يعد وازنا خاصّة في ظلّ التطوّرات التي عرفتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ونتيجة لتراجع دور البلدين على الصعيد الإقليمي. وأمّا بالنّسبة إلى إيطاليا التي كان فائز السراج وصل إلى طرابلس، أوّل مرّة، على متن إحدى بوارجها الحربية، فانّ موقفها لا يخلو من التشنّج والتناقض في آن واحد.  فبالرغم من أنّ الحضور والتأثير الإيطاليين في ليبيا كبيران جدّا، عاب نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، على فرنسا عدم رغبتها في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزّقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

وأوضح في حديث للقناة التلفزيونية الإيطالية الخامسة قائلا: «في ليبيا... فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربّما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا». ومعلوم أنّ لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي ووزير التنمية الاقتصادية، كان اتّهم باريس بإشاعة الفقر في إفريقيا، وبالتسبّب في تدفّق المهاجرين بأعداد كبيرة على أوروبا، وقال: «لو لم تكن لفرنسا مستعمرات إفريقية، لأن هذه هي التسمية الصحيحة، لكانت الدولة الـ15 في العالم اقتصاديا، في حين أنّها بين الأوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا».

أمّا من الناحية العسكرية فإنّ فائز السراج يعتمد في صدّ الحملة على طرابلس، على التحالف الذي أُعلن عن إنشائه في ديسمبر 2018 تحت مسمّى «قوات حماية ليبيا»، وهو يضمّ أهمّ الميليشيات المتمركزة في طرابلس، ويتولّى، تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني، الحفاظ على الأمن في طرابلس، وحراسة البعثات الدبلوماسية، والتعاون مع السلطة القضائية في القبض على أيّ شخص مُدان في قضايا فساد. ويرى الملاحظون أنّ هذه الميليشيات تشكو من عدم التنظيم وغياب الترابط فيما بينها، لا سيما وأنّها تشكّلت، أصلا، على أسس مختلفة ولأغراض متباينة بعضها قبلي أو مناطقي وبعضها الآخر عرقي أو ديني...  كما أنّ تحالف حكومة الوفاق الوطني مع بعض الميليشيات التي تعتنق الفكر السلفي ويغلب عليها التشـــــدّد، كثيرا مــــا يثير الجدل حول مدى التزامها بالتصدي للتطرّف والإرهاب، لا سيما وأنّ هذه الميليشيات لا تمتثل دائما للقرارات الحكومية...

احتمالات تطوّر معركة طرابلس

وانطلاقا من مجمل المعطيات المتقدِّمة، فإنّ معركة طرابلس يمكن أن تتطوّر وفقا للاحتمالات الثلاثة التالية:

• الاحتمال الأوّل: هو أن ينجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على طرابلس. وبالرغم من أنّ ذلك سيكون أمرا صعبا ومُكْلِفًا، فإنّه وارد بل مرجَّح، عند البعض، بالنظر إلى الدعم الإقليمي والدولي الذي أصبح المشير خليفة حفتر يحظى به، وقياسا على «إنجازاته» خلال السنوات الأخيرة حيث تمكّن، ولو بمشقّة كبيرة، من السيطرة على شرق ليبيا وجنوبها...
• الاحتمال الثاني: هو أن يتمّ، إمّا بتوافق بين الأطراف المتصارعة او تحت الضغط الدولي، إيقاف القتال، مع قبوع كلّ طرف في المواقع التي يحتلّها، وفي هذه الحالة سيكون المشير خليفة حفتر المستفيد الأكبر لأنّه لو قُدِّرَ للمعركة أن تتوقّف، على الفور، سيكون بإمكانه أن يفاوض غريمه فائز السراج من موقع أقوى، ممّا كان عليه قبل الهجوم على طرابلس الذي ينبغي أن نذكّر بأنّه جاء أيّاما معدودة قبل المؤتمر الوطني الجامع الذي كان من المقرّر أن يلتئم من 14 إلى 16 أفريل 2019 في بلدة غدامس الواقعة في جنوب غرب العاصمة الليبية.
  * الاحتمال الثالث: هو أن تتمكّن القوّات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من صدّ الجيش الوطني الليبي، والتغلّب عليه وهو احتمال ضعيف، إلاّ إذا انقلبت معادلات المعركة رأسا على عقب، داخليا وخارجيا مثلا بسبب طولها وفداحة خسائرها البشرية والمادية، أو بسبب تحوّل مفاجئ في الموقف الدولي...

الموقف المطلوب تونسيا

وفي ضوء مختلف هذه الاحتمالات، سيكون من الضروري، في نظري، أن تقوم بلادنا بمراجعة وتعديل موقفها من الوضع في ليبيا ومن مختلف الأطراف الفاعلة فيه...  ودون الدخول في التفاصيل فإنّ هذه المراجعة ينبغي أن تشمل المسائل الأربع التالية:

1. مسألة تحييد الموقف الرسمي التونسي أو موقف الدولة التونسية عن تناقضات الحياة السياسية الداخلية.
2. مسألة الوقوف الفعلي وليس الخِطَابي على نفس المسافة من جميع الأطراف.
3. مسألة الرهان على المواقف الإقليمية والدولية التي ينبغي أن نسايرها أو أن نُعْرِض عنها.
4. مسألة جدوى المضيّ قدما في المبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية بعد انخراط مصر الصريح في دعم المشير خليفة حفتر وجيشه

محمد إبراهيم الحصايري