تمكين قرابة 500 ألف امرأة ريفية يعملن في المجال الفلاحي من التغطية الاجتماعية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّه تمّ  إقرار جملة من الإجراءات تتعلّق بالمرأة الريفية تتنزّل في إطار إنصاف هذه المرأة وتمكينها من حقوق حرمت منها.

وأفاد يوم الجمعة 8 مارس 2019 على أمواج إذاعة موزاييك أنّ من أهمّ هذه الإجراءات تمكين ما يقارب 500 ألف امرأة يعملن في المجال الفلاحي من التغطية الاجتماعية هنّ محرومات منها، مشيرا إلى أنّ الإجراء يشمل أيضا النساء جامعات المحار في المناطق الساحلية.

وبيّن أنّه نظرا لأنّ المرأة الريفية لا تملك مؤجّرا قارا، فإنّه سيتم احتساب ثلثي الأجر الفلاحي الأدنى المضمون كقاعدة لتحديد المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي ستكون في حدود 53 دينارا في الثلاثة أشهر يمكن دفعهاعلى أقساط.

ولاحظ أنّ عملية الدفع ستتمّ عبر تطبيقة  ميسّرة جدًّا بواسطة الهاتف الجوَّال سيعلن رئيس الحكومة تفاصيلها غدا السبت.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنّ هذا الإجراء سيمكّن المرأة الريفية من العلاج عبر إدراجها في منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك من الحقّ في تعويضات حوادث الشغل وجراية التقاعد وعند الوفاة تتنقل الجراية إلى الورثة.

ومن جهة أخرى أعلن محمّد الطرابلسي إصدار قرار يقضي بالتمديد في عطلة الأمومة وتمكين الأب من عطلة الأبوة، موضّحا أنّ المرأة الحامل ستتمتّع بعطلة ما قبل الولادة لـ 15 يوما خالصة الأجر والتمديد في عطلة ما بعد الولاة من شهرين إلى 4 أشهر (الشهرين الأخيرين بنصف الأجر).