لجنة برلمانية من المعارضة للتحقيق في العجز التجاري

اعلنت كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 31 جانفي 2019 تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من المعارضة تتولى البحث في موضوع العجز التجاري المتفاقم منذ سنة 2011. وتعهدت الكتلتان بالانتهاء من أعمالهما بحلول شهر أفريل أو ماي القادمين. وهي المرّة الأولى التي تشكّل فيها المعارضة لجنة تحقيق برلمانية.

وأكّد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أنّ هذه اللجنة ستعمل بشفافية و ستتوصل إلى الحقيقة خلافا للجان البرلمانية السابقة.

أمّا النائب من المعارضة ورئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي فقد أشار إلى أنّ العجز التجاري في تونس وصل إلى مستوى لم يبلغه من قبل.

وأوضح أنّ تفاقمه ناتح عن تدفق الواردات بشكل غير مسبوق مقارنة بالصادرات، مشيرا إلى ممارسات الحكومة المتعلقة بمنح امتيازات وتراخيص للتوريد بناء على مصالح ضيقة وانتخابية.

وأضاف الرحوي من جانب آخر أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في العجز التجاري ستكشف العديد من الحقائق  حول هذه الامتيازات.

وحسب المعهد الوطني للإحصاء تفاقم العجز التجاري خلال سنة 2018 إذ بلغ 1904,1م د مقابل 15592,0م د خلال سنة 2017 و 12601,2، خلال سنة 2016 وسجّلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا بـ 0,5 نقطة مقارنة بسنة 2017، حيث بلغت 68,3 بالمائة (68,8 بالمائة خلال سنة 2017).