بعد فشل المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي: نقطة اللاعودة عن الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام (ألبوم صور)

لم يفض اللقاء الذي جمع صباح يوم الأربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي واستغرق بضعة دقائق إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة إذ ظلّ كلّ طرف متمسّكا بموقفه، ممّا حدا بالمنظمة الشغيلة إلى تأكيد الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّر ليوم غد الخميس 17 جانفي 2019.  

وقد أفاد كمال سعد الأمين العام للاتحاد أنّ يوسف الشاهد أبلغ نور الدين الطبّوبي أنّه لا يمكن تقديم مقترح في الزيادة في الأجور أفضل عن المقترح الذي تقدّم به في جلسة أمس.

هذا المقترح أفصح عنه وزير المالية رضا شلغوم اليوم في إذاعة موزاييك حيث أوضح أنّ  الحكومة قادرة على توفير حوالي 1400 مليون دينار لقطاع الوظيفة العمومية مقسّمة على سنتين وتهم 677 ألف موظف على أن يكون  القسط الأول في  سنة 2019 في حدود 600 مليون دينار والقسط الثاني البالغ 800 مليون دينار في سنة 2020.

وأضاف أنّ في حالة صرف القسط الأول من الزيادة والمحدد بـ600 مليون دينار في 2019، تكون كتلة الأجور في حدود 17.2 مليار دينار، أي ما يعادل 14.7 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي، ذاكرا أنّ الحكومة اقترحت صرف الدفعة الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 .وقال إنّ الحكومة قدمت مقترحات جدية مع الأخذ في الاعتبار تحسين المقدرة الشرائية أكثر من المالية العمومية، معتبرا أن ّالإضراب حق دستوري ومن حق الهياكل النقابية تنفيذه.

أمّا الجانب النقابي فانّه اعتبر أنّه قدّم تنازلات في الجلسة الأخيرة للمفاوضات بقبوله حصول أعوان الوظيفة العمومية على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018 كتاريخ لصرفها إلا أنّ الطرف الحكومي "أصرّ على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل" حسب تعبير الأمين العام المساعد للاتحاد حفيّظ حفيّظ.

وقال حفيّظ لـ(وات)، إنّ الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020.

وأوضح أنّ نقطة "اللاعودة عن الإضراب" تمثلت في مقترح الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنّما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدّة.

ويعتبر الاتحاد أنّ التجاء الحكومة للزيادة في الأجور بعنوان الاعتماد الضريبي التزام بشروط صندوق النقد الدولي وأولها عدم المساس من كتلة الأجور وهو ما يعني وفق تقدير المنظمة أنّ قرار الزيادة من عدمه ليس "سياديا" ولكنه "مرتهن" لدى المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.

وصرح قياديو الاتحاد في أكثر من مناسبة بأن الحكومة "غير قادرة على اتخاذ قرار وطني بشان ترميم القدرة الشرائية للأجراء التي تهرأت جراء ارتفاع مشط للأسعار اثقل كاهل المواطن".

ساعات قليلة قبل تنفيذ الآلاف من العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام  هذا الإضراب ، لا أحد بإمكانه تقدير تداعياته على اقتصاد تونسي منهك وعلى مستقبل العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيقدم ، وفق ما أكّده عدد من قياديّيه على خطوات تصعيدية بعد الإضراب ممّا سيزيد في حالة الاحتقان الاجتماعي وفِي اضطراب الأوضاع في البلاد.