رشيد خشانة: العدالة الانتقالية في خمس سنـوات: حصادُ الهشيم

نقتبس هذا العنوان من عنوان كتاب نقدي للأديب الساخر ابراهيم عبد القادر المازني، لأنه الأكثر انطباقا على حصيلة «هيأة الحقيقة والكرامة». فمنذ 14 جانفي 2011 إلى اليوم، لم تُحقق هيأة دستورية أو سياسية إجماعا على رفضها بل والتبرُؤ منها مثلما حققت ذلك «هيأة الحقيقة والكرامة». مسار العدالة الانتقالية يُعتبر إحدى الثمار الكبرى للثورات الديمقراطية التي عرفتها عدة بلدان في العالم خلال العقدين الأخيرين. وجميع مسارات العدالة الانتقالية أتت في أعقاب قطيعة بين عهدين، فهي آلية للاعتراف بالجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في العهد السابق، ومن ثم إفساح المجال أمام الضحايا للكشف عمَا نالهم من عذاب جسدي أو معنوي ومن امتهان لكرامتهم، ورد الاعتبار لهم باسم المجتمع بأسره، تمهيدا لتحقيق مصالحة شاملة تُداوي جراح الماضي.

استقالات... استقالات

غير أنّ هذا المسار اتّسم  بتسييس فاقع منذ ساعة الولادة، إذ تدخّلت ذراع حزبية في تسمية رئيسة الهيأة، ممّا حمل الحقوقي البارز خميس الشماري على الاستقالة، وهو الذي كان مُبوّبا لتولّي رئاسة الهيأة، واستقال لاحقا نائب رئيس الهيأة زهير مخلوف، ثم الإعلامية الراحلة نورة البورصالي، حتّى بلغ عدد المستقيلين ستة أعضاء من أصل 15 عضوا. هكذا بات توافر النصاب مستحيلا لأنّ القانون يشترط حضور ثلثي أعضاء الهيئة على أقل تقدير، لكي تكون الاجتماعات والقرارات شرعية. الأدهى من ذلك أنّ الأعضاء التسعة المتبقين غيّروا القانون فجعلوا النصاب هو ثلثي الحاضرين، هذا فضلا عن عشرات الأحكام القضائية، التي أصّرت رئيسة الهيأة على رفض تنفيذها، مُتحدّية جميع مؤسّسات الدولة. اليوم بعد أكثر من أربع سنوات على انطلاق أعمال الهيأة في 2013 تبدو قسمات المشهد على النحو التالي:

• قطيعة بين الهيأة ورئاسة الجمهورية التي أقرّت بفشل المسار 
• رئاسة الحكومة اعتبرت مسار العدالة الانتقالية فاشلا
• البرلمان صوّت على عدم تمديد مهلة الهيأة، وبعد جلستين متوتّرتين رفض أعضاء المجلس، بغالبية 68 صوتا، تمديد التفويض الممنوح لها، والذي كان سينتهي مبدئيا في 27 مارس 2018، مع عدم تصويت أي نائب لصالح التمديد.
• غالبية الأحزاب غير راضية على حصاد الهيأة، بما فيها «حركة النهضة» التي  فنّدت نائبتُها يمينة الزغلامي تصريحات سهام بن سدرين، والتي زعمت فيها أنّ النائبة المذكورة (وهي المسؤولة عن مكتب العدالة الانتقالية في الحركة) تقوم بدور الوسيط بين الحكومة وهيأة الحقيقة والكرامة. في سياق هذا التراشق الإعلامي قالت الزغلامي إن «من حق بن سدرين الرّد على تصريحات رئيس الحكومة، لكن ليس من حقّها حشر «النهضة» والمسؤولة عن العدالة الانتقالية فيها ضمن ذلك التجاذب.
• مدير مؤسّسة الأرشيف الوطني الدكتور الهادي جلاب يطلب من رئيسة الهيأة التوقّف عن «الإساءة» للمؤسسة باعتبارها «من أولى المؤسّسات التي تعاونت مع الهيئة وساعدتها في أعمالها».
• أزمات متوالية بين أعضاء الهيأة في مسلسل طويل من الإقالات والإستقالات تكاد لم تخلُ منه أية مرحلة من مراحل عملها.

تُمدّدُ لنفسها بنفسها

في سياق هذا المسار المتشنّج فاجأت الهيئة الرأي العام بالإعلان عن أنها قررت التمديد لنفسها بنفسها حتى نهاية العام الماضي، مبرّرة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة». وللتغطية على ذلك الفشل  أبرزت رئيسة الهيأة في مداخلاتها الإعلامية أرقاما وإحصاءات غير موثوق في صحّتها، لمحاولة محو الصورة السلبية التي رسّخت عن حصادها المُرّ. وذكّرت في تلك المداخلات والتصريحات أنّ الهيأة تلقّت منذ انطلاق عملها أكثر من 62 الف ملف شملت انتهاكات مفترضة للحرمة الجسدية والمعنوية للضحايا، واستمعت إلى نحو 50 ألف شخص، وأحالت 72 لائحة اتهام على أنظار القضاء. هذه الاعلانات من جانب واحد ضمَنتها الهيأةُ تقريرها الختامي الذي سلّمت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية يوم 31 ديسمبر الماضي، علما أنّ تسليم التقرير لا ينفي القطيعة القائمة بينهما. وإصدار التقرير النهائي ليس خاتمة أعمال الهيأة مثلما كان الشأن مع «الهيأة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال» (2011-2013) مثلا، إذ أنّ مجلس الهيأة عيّن سهام بن سدرين في منصب المُصفّية بدعوى ضرورة استكمال إجراءات التسليم والتسلّم ومعالجة ملف الأرشيف... مما يعني مزيدا من التمديد بلا سقف زمني. أتى ردّ الحكومة على تلك الخطوة غير المتوقّعة، من خلال رسالة وجهها رئيسها يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب، حثّ فيها أعضاء المجلس على إنهاء الامتيازات التي تمتّعت بها (ومازالت) رئيسة الهيأة وأعضاؤها، بالنظر لانتهاء أعمالها مع نهاية العام الماضي.

تجارب عالمية لم يبتدع التونسيون مفهوم العدالة الانتقالية، ولا نحن جرّبنا تطبيقاتها في بيئتنا الخصوصية، ما جعلنا نقتبس من تجارب مشابهة مثل جنوب أفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري والمغرب وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى في أعقاب انهيار جدار برلين، ودول أمريكا اللاتينية على إثر عودة الديمقراطية.

شكّلت تجربة جنوب إفريقيا المُنتقلة من نظام الميز العنصري إلى نظام المساواة بين البيض والسود، أهمّ تجربة لم يشُبها سوى قليل من التشوّهات. وبات هذا المسار جزءا من التاريخ منذ اللحظة التي سلّم فيها رئيس هيئة العدالة والإنصاف تقرير الهيئة المؤلف من مجلّدين، إلى الرئيس ثابو مبيكي في مارس 2003. وبذلك طُويت آخر ملفات العدالة والإنصاف في بلد نيلسون مانديلا. واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات تنفيذا للتوصيات التي تضمّنها تقرير الهيئة.

أما التجربة المغربية فأتت مختلفة عن الجنوب أفريقية إذ أعقبت رحيل الملك الحسن الثاني الذي اتسم حكمه (1961 - 1999) بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان ومحاكمات رأي وتصفيات سياسية. وحاول نجله الملك محمد السادس طيّ صفحة الماضي بتشكيل الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة، التي انطلقت في العمل في 2003 برئاسة الناشط السابق والسجين السياسي الراحل إدريس بن زكري، لتُغطي الفترة من 1956 (استقلال المغرب) إلى 1999  (رحيل الحسن الثاني). قبل ذلك تمّ الإفراج في أواخر عهد الحسن الثاني عن المساجين السياسيين من السجون السرية وإقفال عدد من تلك المعتقلات.

إثر ذلك، تمّ تشكيل «هيأة التحكيم المستقلة» في أوت 1999، أي بعد شهرين من رحيل الحسن الثاني، والتي أكملت عملها في أواخر 2003، مُتخذة قرارات تقضي بالتعويض لعدد من ضحايا القمع والانتهاكات وأسرهم. وبعد أشهر قليلة تم تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة المؤلفة من 16 عضوا جميعهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات. واتسمت التجربة المغربية بأنّ سقفها ظلّ دون تجربة جنوب أفريقيا، لأنّ النظام لم يتغيّر وإنّما رحل ملك وجاء ملك في إطار المنظومة نفسها.

انعدام الحياد

هناك آليات كثيرة كان يمكن أن نقتبسها من تلك التجارب، حتّى لو شابتها بعض النقائص، فعلى سبيل المثال كان الوقت المُخصّص للشهادات العلنية في التجربة المغربية موزعا بالقسطاس، على أساس عشرين دقيقة لكل شخص، على عكس الوقت المتاح للضحايا في بلادنا، الذي اختلف من شخص إلى آخر. كما أنّ بعض الشهادات كانت مُوجّهة من رئيسة الهيئة التي كانت تُلقي الأسئلة على الشهود أو الضحايا، بينما كان عليها أن تبقى مُحايدة. أما أرشيف الهيأة فهو ملف شائك مليءٌ بالألغام سيُغذّي المعارك الاعلامية والمشاجرات السياسية على مدى أشهر بل سنوات، طالما أنّ العدالة الانتقالية لم تُنجز. وفي المُحصِّلة، أهدرت «هيأة الحقيقة والكرامة» تلك الفرصة التاريخية التي قال أحدهم يوم 14 جانفي 2011 إنّنا هرمنا من أجلها، ويبدو أنّها لنّ تتكرَر لأن الأمم لا تصنع عدالة انتقالية كلّ خمس سنوات أو حتّى في كلّ عقد من الزمن.

رشيد خشانة