14 جانفي آخر أجل للتفاوض مع الحكومة بشأن الزيادة في الوظيفة العمومية حسب مسؤول نقابي

أفاد الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ يوم الخميس 10 جانفي 2018، بأن مقترحات الزيادة في الوظيفة العمومية التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض السابقة بين ترواحت 130 و70 دينارا، مؤكدا أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 جانفي من الشهر الجاري.

وشدد خلال اشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، التي انعقدت استعدادا للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم الخميس 17 جانفي 2019، على أن التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع لا يزال متواصلا وأنّ المقترحات المقدمة لا تزال بعيدة كل البعد عن كل ما طالب به الاتحاد في اتفاق القطاع العام.

وقال حفيّظ حفيّظ إنّه في صورة التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية سيتم إلغاء الاضراب العام على اعتبار أنّ "الاضراب ليس هدف الاتحاد العام التونسي للشغل ودون ذلك فالاضراب حق مكفول بالدستور".