اتّحاد الشغل يحذّر من النتائج الكارثية لسياسة الحكومة اللّااجتماعية

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 بيانا شديد اللهجة ندّد فيه بما "تنتهجه الحكومة والائتلاف الحاكم من خيارات معادية لحقوق الأجراء" باعتبارها "تنصّلا من تعهّداتها وضربا للحوار الاجتماعي".
وعبّر عن رفضه وغضبه "للخيارات الليبرالية المجحفة في حقّ الأجراء وعموم الشعب المهمّش وفاقد الدخل" محذّرا من "النتائج الكارثية لهذه السياسة اللا اجتماعية. 

وفي ما يلي فحوى البيان:

"تشهد المفاوضات الاجتماعية على المستويات الوطنية والقطاعية والجهوية بين الاتّحاد العام التونسي للشّغل والحكومة انسدادا بسبب تراجع الحكومة عن تعهّداتها ومنها التزامها بإنهاء المفاوضات في الوظيفة العموميّة قبل نهاية سبتمبر2018 والتسريع بتطبيق اتّفاق 22 أكتوبر 2018 الخاص بالقطاع العام سواء ما تعلّق بالزيادة في الأجور أو تشكيل لجان مشتركة للنظر في إصلاح المؤسّسات العمومية حالة بحالة، في حين تخضع نفس هذه الحكومة إلى ضغوط لوبيات المال وتوفّر لهم التعويضات والامتيازات والتحفيزات والإعفاءات الجبائية وتوجد لهم اعتمادات التمويل والدعم اللّازمة دون أن يسهموا لا في خلق مواطن الشّغل ولا في تحقيق القيمة المضافة ولا في التنمية، وقد دفعت سياسة الحكومة واستهانتها بمطالب الشغّالين إلى إنجاز إضراب ناجح في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 وإلى إضرابات قطاعية واحتجاجات اجتماعية واسعة تعبّر عن غضبها ورفضها لهذه الخيارات الليبيرالية المجحفة في حقّ الأجراء وعموم الشعب المهمّش وفاقد الدّخل، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشّغل، وهو يحذّر من النتائج الكارثية لهذه السياسة اللاّ اجتماعية، فإنّه:

يندّد بما تنتهجه الحكومة والائتلاف الحاكم من خيارات معادية لحقوق الأجراء ويعتبرها تنصّلا من تعهّداتها وضربا للحوار الاجتماعي.

يعتبر إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الشغّالين دفعا واعيا إلى تعميق التفاوت الاجتماعي ومساهمة مباشرة في رفع منسوب التوتّر الاجتماعي.

يحذّر الحكومة من التمادي في سياسة تجاهل انتظارات الأجراء ويؤكّد على وجوب التسريع في إنهاء المفاوضات في الوظيفة العمومية والتسريع بتطبيق اتّفاق القطاع العام الأخير بما فيه الزيادة في الأجور والشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية.
يطالب الحكومة بالتعجيل بإنهاء ملفّ قطاع التعليم الثانوي عبر فتح مفاوضات عاجلة وجدّية تلبّي مطالب الأساتذة وتُنجح السنة الدراسية وتُنصف المدرّسين وتُنقذ المدرسة العموميّة من الانهيار الذي تخطّط له السلط.

يدعو أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام إلى الاستعداد إلى إنجاح إضراب 17 جانفي 2019 والتهيّؤ إلى التصدّي لكلّ السياسات اللاّ شعبية التي تُثقل كاهلهم بالإجراءات الجبائية والأعباء الاجتماعية الإضافية في حين تطلق أيادي المتهرّبين والمهرّبين والمحتكرين واللوبيات المالية والسياسية."