قايد السبسي يصعّد من لهجته تجاه النهضة ويؤكّد أنّ قضية الجهاز السرِّي ستنظر فيها المحاكم (فيديو)

صعّد الرئيس الباجي قايد السبسي من لهجته تجاه حركة النهضة واعتبر أنّ في البيان الذي أصدرته الحركة في المساء الذي استقبل فيه وفدا من لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تهديدا له قائلا إنّه لا يسمح بذلك. 

وذكر في افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 بقصر قرطاج أنّ مفهوم هذا المجلس يختلف عند الناس فالبعض يظنّ أنّه سيعوّض الحكومة والبعض الآخر يظنّ أنّه سيعوّض القضاء.

وأضاف الرئيس الباحي قايد السبسي أنّ النصّ المحدث لمجلس الأمن القومي يسمح بالتداول في كلّ مسألة لكنّه ينظر إلى مهامّه نظرة موضوعية، مؤكّدا أنّه لا يمكن له أن يعتّم عن موضوع لما تطلب جهات البحث فيه من قبل المجلس.

ولاحظ أنّ وفدا من لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي طلبت مقابلته وأنّه يستقبل من يرغب في ذلك، مشيرا إلى أنّه لا يتحكّم ما قاله أعضاء هذا الوفد.

وقال رئيس الجمهورية إنّ هذا الموضوع (ويقصد قضية الجهاز السرِّي) أثار حساسية لدى حركة النهضة قائلا :" لست في خدمة أيّ كان.. أنا أخدم مصلحة تونس. كما أَنِّي لست ضدّ أيّ طرف كان. فحركة النهضة -وما بالعهد من قِدم- كنت أدافع عنها وإلى يومنا هذا ليس لدي إزاءها موقف إيجابي ولا سلبي. هم (المنتمون إلى النهضة) موجودون في المشهد السياسي ولا بدّ من التعامل معهم".

واعتبر أنّ ما قاله المحامون الذين استقبلهم مؤخّرا "معقول"، ذاكرا أنّهم سلَّموه مجلّدا يتضمّن وثائق لا يمكن له غضّ الطرف عنها.

وأضاف أنّه لم يعد يوجد سرّ في ذلك "فالعملية مفضوحة والجميع يتحدّث عنها".

واستطرد قائلا :" هذا أثار حفيظة النهضة فأصدرت بيانا في المساء تساءلت فيه كيف يستقبل الرئيس الوفد؟ هل أنا في خدمتهم؟

هل يظنّون أنّهم إذا قالوا هذا الكلام لن أنام. هم خاطئون . أنا مرتاح الضمير. أريد أن تكون تونس بخير... مصلحتي هي مصلحة تونس. في بيان النهضة تهديد لي ولا أسمح بذلك. إذا خلا لك الجوّ ... فبيضي وفرّخي ... هذا الأمر لن يمر معي.

القضية (قضية الجهاز السرِّي) ستنظر فيها المحاكم"

وجاء في البلاغ الصادر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي أنّ المجلس تداول في ما ورد من معطيات قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

كما أفاد أنّه تقرّر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور.ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظّم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرّر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل. وتمّ استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا، وفق ذات البلاغ.