الإضراب العام في الوظيفة العمومية : القطاعات المعنية

ينفّذ أكثر من 670 ألف موظّف في الوظيفة العمومية، كمال يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 إضرابا حضوريا عن العمل، يشمل كلّ الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل، وفق مصدر نقابي.

ويشمل الإضراب كافةّ المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام الاستعجالي مع تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية، حسب المصدر نفسه.

تعطّل الدورس بكامل المؤسسات التربوية والجامعية

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنّ الدروس تتعطل بكافة المؤسسات التربوية والجامعية، وذلك كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 على أن ُتستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة يوم الجمعة 23 نوفمبر الجاري.

شركات النقل غير معنية بالإضراب

وأكدت وزارة النقل أنّ  شركات النقل الوطنية والجهوية والمؤسسات والمنشآت الواقعة تحت إشرافها تنشط، غدا الخميس، بشكل عادي لتأمين تنقّل المواطنين بصفة طبيعية رغم الإضراب العامّ في الوظيفة العمومية.

اتحاد الأطبّاء العامّين للصحّة لا يساندون الإضراب

وأعرب اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية عن عدم مساندته للإضراب العام في الوظيفة العمومية ودعا منظوريه إلى عدم المشاركة فيه.

وبيّن أنّ أسباب عدم مساندته لهذا الإضراب تعود إلى عدم تشريكه في اتّخاذ قرار الإضراب، مشيرا إلى أن مطلب الزيادة في الأجر ليس المطلب الوحيد بل لديه مطالب مهنية لا تقل أهميّة عن مطلب التأجير.

أشكال نضالية تصعيدية

ويذكر أن الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبّوبي، كان قد صرّح، أمس الثلاثاء، أنّ المنظمة الشغيلة أغلقت نهائيا باب التفاوض مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية بعد فشل الجلسة، التي جمتعه صباح أمس برئيس الحكومة، يوسف الشاهد وماضية في تنفيذ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية.

وأوضح اثر انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة أن اللقاء مع الشاهد لإيجاد الحلول بخصوص مطالب العاملين في قطاع الوظيفة العمومية لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، معلنا أنّ المكتب سيدعو نهاية الأسبوع الجاري إلى هيئة إدارية لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية، من أجل الدفاع عن مطالب أعوان الوظيفة العمومية لتعديل مقدرتهم الشرائية.

وأفاد الطبوبي أنّ الحكومة لم تقدم أي مقترح جديد يتعلق بنسبة أو مبلغ الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في إطار المفاوضات الاجتماعية، قائلا "مع الأسف قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يقد قرارا سياديا وطنيا بل في انتظار الضوء الأخضر من وراء البحار"، في إشارة إلى إملاءات صندوق النقد الدولي.

ويذكر أنّ الهيئة الإدراية الوطنية للاتحاد كانت قررت يوم الثلاثاء 20 سبتمبر المنقضي الإضراب في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر الجاري.