ملاحظات منظمة الأعراف حول مشروع قانون المالية لسنة 2019

قدّم ممثّلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال جلسة استماع من قبل أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 بمجلس نوّاب الشعب مذكّرة كتابية في ملاحظات منظمة الأعراف واقتراحاتها بخصوص هذا المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد شرع في العمل على مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل نحو ستة أشهر، وذلك في مرحلتين:

• في المرحلة الأولى تمّ التركيز على التوجّهات العامة التي يرى الاتحاد أن يقوم عليها قانون المالية ، حتى يكون بالخصوص دافعا للاستثمار، وعاملا لإنعاش اقتصاد البلاد، وتجاوز المصاعب التي يمر بها.
• في المرحلة الثانية قام الاتحاد بدارسة كلّ فصول مشروع القانون ، وصياغة ملاحظاته بشأنها، بعد التشاور مع مختلف هياكله  وقواعده قطاعيا وجهويا .

وتحتوي الوثيقة على  ثلاثة محاور وهي :

• المحور الأول يتضمّن ملاحظات الاتحاد حول فصول المشروع.
• المحور الثاني خُصّص للمقترحات التي تقدّم  بها الاتحاد للحكومة، ولم تؤخذ بعين الاعتبار.
• المحور الثالث يتعلّق بمقترحات مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد.