العميد الأزهر القروي الشابّي : تونس ماضية في تكريس حقوق الإنسان ومبادئ دولة المؤسسات الديمقراطية (فيديو وألبوم صور )

افتتح العميد الآزهر القروي الوزير المستشار الممثّل الدورة الحادية والخمسين للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التي تحتضنها تونس بداية من 12 نوفمبر وإلى غاية 7 ديسمبر القادم.

وقد أنشئت هذه المحكمة من قبل الدول الإفريقية لحماية حقوق الانسان والشعوب والحريات والواجبات في القارّة. وهي تكمّل مهامّ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتعزّزها.وخلال جلسة افتتاح الدورة  قدّم رئيس المحكمة سيلفان أوري بسطة عن هذه المؤسسة المحدثة سنة 2006 وأصدرت أوّل قرار لها سنة 2009.

وذكّر بالدور الهامّ الذي اضطلعت به تونس كرائدة للديمقراطية في القارة الإفريقية. ونقل العميد الأزهر القروي الشابّي في كلمته تحيات الرئيس الباجي قايد السبسي للمشاركين في هذه الدورة، ملاحظا أنّ تونس تعدّ من الاعضاء الناشطين بالمحكمة حيث أنّها صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى البروتوكول الإضافي للميثاق وذلك بمقتضى القانون المؤرخ في 17 من جويلية 2007. كما تولت إيداع إعلان عملا بالمادة 34 من البروتوكول المتعلق بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوي والعرائض الصادرة عن الأفراد والمنضمات الغير حكومية التي لها صفة ملاحظ وذلك بمناسبة الزيارة التي أدّاها وفد من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تونس من 12 إلى 14 أفريل 2017، حيث تم استقبال هذا الوفد من قبل رئيس الجمهورية الذي كلف وزير الشؤون الخارجية بإمضاء الإعلان باسم الدولة التونسية.

وأبرز العميد الأزهر القروي الشابّي العناية الفائقة التي استأثر بها موضوع حقوق الإنسان في تونس من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عند صياغتهم لدستور الجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 27 جانفي 2014، ملاحظا أنّ الدستور الجديد أكّد ابتداء من توطئته على تمسك الشعب التونسي بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية.

واستعرض ما كرّسه الدستور في بابه الثاني المتعلق بالمبادئ العامة من مبادئ ترمي إلى حماية الكرامة البشرية والحرمة الجسدية ومنع التعذيب المعنوي والمادي الذي أصبحت جريمته لا تسقط بالتقادم، فضلا عن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام ومَنَعَ ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات وضمان الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الاتصال.

كما ذكّر بأنّ الدستور التونسي كرّس أيضا ضمان حرية تكوين الأحزاب والجمعيات وضَمِنَ ممارسة الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب وقد ضَمِنَتْ أحكام الدستور حرية الاجتماع والتظاهر السلميّين، علاوة على إحداث مؤسّسات دستورية  مستقلة من شأنها ضمان ممارسة هذه الحريات بصفة مستقلة ومحايدة، إذ ورد بالدستور باب يتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة من بينها خاصة هيئة حقوق الإنسان التي تراقب احترام ممارسة الحريات حقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها.

وأضاف الوزير المستشار الممثل لرئيس الجمهورية أنّ دستور 27 جانفي 2014 جاء بعدّة أحكام فيما يتعلق بجملة من الحقوق يمارسها الشعب حيث كرّس عددا من المكاسب للشعب التونسي الذي يعتبر هو صاحب السيادة ومصدر السلطات حيث أسس ببابه السادس هيئة دستورية أطلق عليها هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهي هيئة مستقلة تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية.

وبيّن أنّ الدستور التونسي الجديد أعطى أولوية قصوى إلى السلطة القضائية التي خصص لها بابه الخامس بالتنصيص على أنها سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات كما نص الدستور على أنّ القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

وأشار إلى أنّ الدستور ضمن للقاضي حصانة جزائية حيث أنّه لا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه هذه الحصانة باستثناء حالة التلبس، ملاحظا أنّ الدستور أحدث لتكريس هذه المبادئ مجلسا أعلى للقضاء يتمتع بالإستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي.

وأكّد العميد الأزهر القروي الشابّي أنّ المبادئ التي وردت في مختلف أحكام الدستور والنصوص التطبيقية التي صدرت فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعب تدخل في نطاق حرص الجمهورية التونسية منذ ثورة 14 جانفي 2011 على الدخول في مرحلة الانتقال الديمقراطي لتكريس مبادئ دولة المؤسسات الديمقراطية وعلوية القانون.

وقال إنّ الدولة التونسية بمختلف سلطها الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ماضية قدما في هذا المنحى إيمانا منها بأنّ ّتأسيس نظام ديمقراطي يعتمد على حرمة القانون، هو تمشي طويل النفس يرتكز على الإرادة السياسية لمختلف السلط لتكريس هذه المبادئ على أرض الواقع.
وذكر الأستاذ رافع بن عاشور عضو المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ سنة 2014 لليدرز أنّ تونس هي من ضمن ثمانية بلدان تولّت إيداع إعلان يتعلق بقبول اختصاصات المحكمة وهذه البلدان هي: البنين وبوركينا فاسو والكوت ديفوار وغانا والملاوي ومالي وتانزانيا.

تحميل الخطاب

قراءة المزيد:

Sylvain Oré : Pourquoi la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples tient sa 51ème session à Tunis
La Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en session ordinaire à Tunis du 12 novembre au 7 décembre