توقّعات البنك المركزي التونسي: 2,6 بالمائة نسبة النمّو الاقتصادي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2018

توقّع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2,6 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2018 مدفوعا بالأساس بتحسن أداء القطاع السياحي.

كما توقّع البنك المركزي في تقريره «حول التطورات الاقتصادية والمالية وافاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط»، أيضا، ارتفاع نسبة التضخم، خلال الربع الاخير من 2018، إلى 7,6 بالمائة مقابل 7،5 بالمائة خلال الربع الثالث من 2018.
2،6 بالمائة نسبة نمو للثلاثية الثالثة من 2018

وأوضح البنك المركزي أنّ النشاط الإقتصادي واصل تطوره بشكل إيجابي خلال الثلاثية الثالثة من 2018 تبعا للأداء الجيد للقطاع السياحي والخدمات ذات الصلة. كما أظهرت المؤشرات الظرفية تطورا قطاعيا متفاوتا.

ومن جهة توقّع البنك المركزي مساهمة ايجابية للصناعات المنجمية والكيميائية لكنه في المقابل أشار إلى أنّ أداء قطاعات الفلاحة والصناعات الطاقية وبقية الصناعات المعملية كانت وراء انخفاض نسبة النمّو خلال الثلاثية الثالثة من 2018.

وفيما يتعلق بالخدمات المسوّقة فإنّ تطور القيمة المضافة يعود إلى تحسّن اداء السياحة وتحديدا تحسّن مجال الفندقة والمطاعم خلال الثلاثية الثالثة من 2018.

وانعكس هذا التطور على مؤشرات قطاع النقل الجوي خلال الفترة ذاتها واظهرت هذه المؤشرات تحسّنا جليّا  على مستوى الوافدين غير المقيمين والليالي المقضّاة في الفنادق م إلى جانب زيادة في عدد المسافرين عبر النقل الجوي، الذي قارب العدد المسجل خلال الثلاثية ذاتها من 2010.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاستخراجية فقد زادت القيمة المضافة للثلاثية الثالثة من 2018 بالنسبة إلى القطاع المنجمي (بـ20،3 بالمائة للفسفاط) وتراجعت بالنسبة إلى الطاقي وذلك مقارنة بالثلاثية الثانية من 2018 (0،79 بالمائة سلبية للبترول و8،79 بالمائة سلبية للغاز).

وفيما يخص الصناعات المعملية فقد اتّسم نشاط أهم القطاعات المصدرة بالبطء خلال الثلاثية الثالثة من 2018.

ووفق تقرير البنك المركزي التونسي فإنّ الوضعية تعد حسّاسة أكثر بالنسبة إلى صناعات النسيج والملابس والجلود في ظلّ تواصل الإشكالات المتعلقة خاصة بتدهور الطلب الخارجي.