ملفّ فساد وراء الإقالات بالجملة في وزارة الطاقة (فيديو)

لم يحصل منذ استقلال تونس أن أقيل عدد كبير من المسؤولين الكبار من نفس الوزارة وفِي نفس اليوم ، مثلما حدث اليوم 31 أوت 2018. ففي قرار فاجأ الرأي العام ببعده غير المسبوق أقال يوسف الشاهد رئيس الحكومة في آن واحد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور وكاتب الدولة هاشم الحميدي والمديرين العامّين للشؤون القانونية  وللمحروقات والرئيس المدير العام للشركة  التونسية للأنشطة البترولية.

كما قرّر يوسف الشاهد حذف هذه الوزارة وإلحاق مصالحها من جديد بوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، وكُلَّف فريق من الخبراء بالنظر في إعادة هيكلة الوزارة وفِي حوكمة قطاع الطاقة.    

ودعيت هيئة رقابة المصالح العمومية ووزارة المالية  إلى إجراء تحقيق معمّق في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدِّدة .وعلمت ليدرز أنّ هذه القرارات اتخذت إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي المالي وأنّ كاتب الدولة هاشم الحميدي اتخذ بشأنه قرار بتحجير السفر.

مستثمر يستغل حقلا نفطيا دون رخصة منذ 2009

وبيّن الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحفية عقدها اليوم أسباب  هذه القرارات ، موضّحا أنّ أحد المستثمرين كان يتمتع باستغلال حقل نفطي بشكل غير قانوني منذ سنة 2009 وكان يتحصل على امتيازات جبائية بموجب مجلة المحروقات فيما لم تتحرك مصالح وزارة الطاقة لمنعه ولم تدعوه إلى الخروج كما لم تقم بالإجراءات الضرورية في هذا الغرض، على حد تعبيره.

وأضاف إيّاد الدهماني أنّ رئاسة الحكومة تلقت اتصالا من مستثمر يقوم باستغلال حقل نفطي في المنستير ودعاها إلى تدشين حقل نفط بالمنطقة، وإثر هذه الدعوة تقدمت مصالح رئاسة الحكومة بمكتوب لوزارة الطاقة للتثبت من وضعية الحقل والمستثمر وفي الاثناء تحصلت سلط الإشراف على معطيات تفيد أنّ  وضعية الحقل غير قانونية وأنّ هذا المستشثمر بصدد استغلال الحقل دون رخصة منذ 2009. وأكّد أنّ القضاء سيكشف عن كل متورط في هذا الملف منذ 2009.

وأفاد أنّ المصالح المختصة طلبت مذكرة حول وضعيته القانونية وثبت وجود إخلالات، قائلا إنّ هذا الحقل انطلق في العمل بموجب اتفاقية سنة 1979 ويمتد عقد الامتياز والاستغلال على مدى 50 سنة، وبصدور مجلة المحروقات في 1999 تم التنصيص على أنّ الحد الأقصى لاستغلال الحقول النفطية هو 30 سنة ، علما وأنّ صاحب الامتياز اختار أن ينضوي تحت مجلة المحروقات وبالتالي تقلصت مدة الامتياز أي انتهاء مدة الاستغلال منذ سنة 2009 .

وأشار إيّاد الدهماني إلى أنّ مخزون الحقل يبلغ 8.1 مليون برميل، ملاحظا أنّ مخزونه يتجاوز نصف المخزون السنوي للبلاد التونسية الذي يبلغ 15 مليون.