مساع لإعادة تشكيل المشهد البرلماني في تونس

أمام تشتّت الأصوات والقوى السياسية في مجلس نوّاب الشعب واستعدادا للدورة النيابية القادمة التي ستشهد عرض العديد من مشاريع القوانين الهامة تكثّفت في المدّة الأخيرة الاتصالات والنقاشات بين أطراف سياسية لإعادة تشكيل المشهد البرلماني وإيجاد توازن سياسي جديد.

وفِي هذا السياق أعلن بيان صادر يوم 15 أوت الجاري عن حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس عن نقاشات تمّت بين الحزبين بهدف "تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية و قوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي". وأشار البيان إلى أنّ هذه المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية و مزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية.

ومن جهة أخرى أعلن يوم الخميس 23 أوت عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضمّ مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و40 نائبا.
وقال النائب وليد جلاد(الكتلة الوطنية) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ مجموعة من النواب يجرون حاليا مشاورات حثيثة لتكوين ما وصفه بـ"قوة برلمانية" جديدة، سيقع الإعلان عنها وعن تفاصيلها خلال ندوة صحفية مطلع الأسبوع المقبل.
 وأضاف أنّ هذه الكتلة ستتكوّن بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (ضمّت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضمّ المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز ما وصفه "بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني".

وبيّن  وليد جلاد وهو النائب المستقيل من حزب وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، أنّ التفكير في تكوين كتلة نيابية جديدة مردّه كذلك أن الدورة النيابية القادمة ستكون دورة حاسمة نظرا إلى أنّها ستشهد المصادقة على عدد من القوانين المهمة على غرار قانون هيئة مكافحة الفساد وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن انتخاب أعضاء التجديد الثلثي بهيئة الانتخابات.