على ماذا تنص اتفاقية الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية ومنظّمة الأعراف؟

وقّع كلّ من وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي ورئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول  يوم الإثنين 30 جويلية على اتفاقية شراكة بين الوزارة ومنظّمة الأعراف في مجال الديبلوماسية الاقتصادية وذلك على هامش البوم الاقتصادي الذي انتظم في إطار الدورة السادسة والثلاثين للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الطرفين ومهام كل واحد منهما في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وذلك في إطار شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد خدمة للاقتصاد الوطني ودعما لمساهمة رجال الأعمال في التحرٰك على الصعيد الخارجي.

وتنصّ الاتفاقية بالخصوص على تقديم الدعم اللوجستي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية من خلال تمويل بعض الأعمال وتزويدها بالمعلومات المفيدة وبقائمات محيّنة للمؤسسات المصدّرة والمواد القابلة للتصدير مع تحديد حجمها وإرسال عينات منها في إطار العمليات الترويجية. وتتعهد وزارة الشؤون الخارجية من جهتها بتزويد منظمة الأعراف ببرنامج البعثات الاقتصادية وبروزنامة التظاهرات وبفرص الاستثمار.

كما تنصّ الاتفاقية على العمل على تيسير تنقّل الفاعلين الاقتصاديين بحصولهم على تأشيرات دخول سواء تعلّق الأمر بالفاعلين الاقتصاديين التونسيين أو الأجانب.

ومن جهة أخرى يتعهّد المعهد الدبلوماسي بتنظيم دورات تكوين متخصّصة لفائدة قياديّي وإطارات المؤسسات المصدّرة وذلك قصد تمكينهم من الإلمام بالخلفية الدبلوماسية للتجارة الدولية ومن اقتحام الأسواق الخارجية.

واتفق الطرفان على إحداث آلية للمتابعة والتقييم فيما يخصّ مدى تنفيذ بنود الاتفاقية وتكليف لجنة مشتركة بتقديم تقرير خلال انعقاد كلّ دورة من دورات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج.