متى نحدّ من ظاهرة تشغيل الأطفال؟

يطرح الاعتداء الذي تعرّض إليه وزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي من جديد مشكل تشغيل الأطفال في تونس.

فخلال زيارة لصفاقس كان الوزير شاهدا على حادثة أثارت غضبه حيث انهال بائع خضر ضربا على طفل يشغّله. وحاول محمد الطرابلسي أن يثنيه عن صنيعه مذكّرا إيّاه بأنّ القانون يمنع تشغيل الأطفال ، فما كان منه أن اعتدى بالضرب على الوزير.

ولاحظ الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ أصدره يوم الجمعة أنّ "الحادثة تكشف مرّة أخرى ما يتعرّض إليه أطفالنا من اعتداءات وأخطرها تشغيلهم خارج القانون الذي يمنع تشغيل الأطفال".

وأضاف الاتحاد: "ومرّة أخرى نقول إنّ منظومة المراقبة فاشلة وغائبة، ولا يمكن أن نوقف جريمة تشغيل الأطفال بتدخّل فردي بل بتفعيل أجهزة الرقابة الصارمة وإنفاذ القانون حتّى لا يحرم أبناؤنا من حقّهم في النمو والتعلّم واللعب والتمتّع بكلّ مطلّبات الطفولة الحقيقية التي تكفلها الطبيعة ويضمنها القانون".

وذكّر الاتحاد بأنّ عدد الأطفال المشغّلين دون السنّ القانونية يقدّر، وفق المسح الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، بأكثر من 215 ألف طفل، اي بنسبة 9.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة.

وأفاد أنّه منع تشغيل الأطفال الّذين لم يبلغوا بعد سنّ السادسة عشر عاما إذ نصّ الفصل 53 من مجلة الشغل على أنّه: "لا يمكن تشغيل الأطفال الّذين يقل سنهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة".