حسب بحث اجتماعي 58% من التونسيات يُعارضن المساواة في الإرث

في سياق الجدل الكبير الذي أثاره تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية نظمّ منتدى الجاحظ يوم الأربعاء 18 جويلية الجاري ندوة حول "الحريّات الفردية وأخلاقيات المجتمع" .

وفِي مداخلة قدّمها بهذه المناسبة قال الباحث في علم الاجتماع، عبد اللطيف الهرماسي إنّ " 58 بالمائة من النساء التونسيات يحملن رأيا مضادا للمساواة في الإرث" حسب بحث اجتماعي قام به مع عدد من الأكاديميين في فترات مختلفة ، مشيرا إلى " أنّ "الزمن السياسي الذي تمرّ به تونس لا يسمح بطرح هذه القضايا المعقدة" على حد قوله.

وأضاف، كما جاء في برقية لـ "وات"، أنّ المجتمع مازال يحتاج إلى تعميق التوافقات حول المسائل الكبرى المرتبطة بالعقيدة وبالإرث الاجتماعي، معتبرا أنّ "تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة في الإرث فيه الكثير من الافتعال".
وأوضح أنّ مكامن الافتعال تبرز خاصة في قضية "المثلية الجنسية"، مؤكدا عدم وجود حالات اضطهاد فيها حتى تخصص لها اللجنة فصلا كاملا، حسب رايه، مضيفا : "من غير المعقول أيضا عدم تطبيق حكم الإعدام على من اغتصب قاصرا أو قام بجريمة قتل".

واعتبر الباحث في العلوم الإنسانية محمد الحاج سالم من جهته "طرح رئيس الجمهورية لقضية المساواة في الارث في 13 أوت 2017 ورائها خلفيات سياسية "، مشيرا الى أنّه كان من الأولى أن يقوم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بكل هذه البحوث بالإضافة الى وحدات البحث القانونية والشرعية قبل بعث لجنة في الغرض".

وأكد أنّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيخلق حربا إيديولوجية مستعرة خاصة وأنّ الجدل نابع من توظيفات سياسية غير بريئة.

وقال عبد الرزاق العياري رئيس مننتدى الحاحظ إنّ التقرير مراكمة لنقاش انطلق منذ أواخر السبعينات، معربا عن الخشية من أن يتشابك الجدل بالمسألة الدينية التي مازلت تطرح عديد النقاشات الخطيرة في تونس.

ولاحظ أنّه لا يجب المكوث في المربعات المُغلقة بالانتصار إلى هذا الفكر أو الآخر و إنّما يجب أن يقع طرح قضية المساواة في الإرث والحريات الفردية بكثير من الهدوء.