الطبّوبي يحذّر من انفجار اجتماعي لا تحمد عواقبه

حذّر نور الدين الطبوبي، الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، من حصول  "انفجار اجتماعي لاتحمد عواقبه" بالنظر إلى ظروف المعيشة التي وصلت إلى حدّ لا يُطاق" لا سيّما أمام تدنّي الاجور ... وارتفاع غير مسبوق للاسعار" وأمام حكومة غير عابئة ولا تقدّر الخطوات التي تنتهجها في ظروف صعبة جدًّا لكافة أبناء الشعب".

ووقال، الطبوبي، في حديث لجريدة " الشارع المغاربي" اليوم الثلاثاء، إنّ "سلطات القرار النقابية القطاعية والأساسية قرّرت خوض تحركات نضالية ستنطلق يومي 10 و12 جويلية الجاري، احتجاجا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد " مشيرا إلى أنّه يتوقع " ثورة اجتماعية بامتياز نتيجة سياسة التجويع والتفقير المسلطة على المواطنين الامر الذي أدى إلى إلغاء الطبقة الوسطى التي تحولت بفعل الصعوبات وغلاء المعيشة إلى طبقة ضعيفة".
وحمّل في هذا الصدد الحكومة "مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية في البلاد » مبينا أن « تونس لم تصل الى هذا الوضع منذ الاستقلال حيث أن 50 بالمائة من العائلات التونسية أصبحت توفر أبسط ضروريات الحياة بصعوبة كبيرة و30 بالمائة منها مسحوقة ومدمرة تماما".

وأضاف، الأمين العام للمنظمة الشغيلة، أنّ  "الزيادة في سعر الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي للمرة الثانية وتواصل انزلاق قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم مجدّدا جعلت الوضع لا يطاق"مؤكدا "تمسك المنظمة الشغيلة بتغيير حكومة ، يوسف الشاهد، التي لم تقدم الى البلاد سوى البلاء والدمار".