طارق الشنيتي : بوضوح، هذا ما يجب على الدولة التونسية أن تفعله لإنهاء مشكل قوارب الموت

لإنهاء مشكل قوارب الموت على الدولة التونسية القيام بما يلي:

أوّلاً: الكفّ - في مستوى الخطاب السياسي والأمني - عن الرضوخ غير المشروط لإملاءات الجانب الأوروبي في مجال مكافحة ما يسمّونه هجرة "غير شرعية". الأمن التونسي ليس شركة مناولة تعمل نيابة عن الأمن الأوروبي و بأرخص الأسعار. الخطوة الأولى تبدأ بإلغاء القانون المفروض على التونسيين حول "اجتياز الحدود خلسة"، باعتبار أنّ البلاد التونسية ليست سجنا، واحترام الحقّ الإنساني في حرية التنقل، إذ بدأ الأوروبيون يشتكون من عدم "التعاون"، وجوابنا على هذا بسيط: نحن نعتمد نفس القوانين الموجودة عندكم في مجال حرية السفر للمواطنين.

ثانيا: وضع الدول الأوروبية أمام مسؤولياتها في مستوى القانون الدولي في مجال حماية المهاجرين وعدم إضاعة الوقت في التفاوض في هذه المسألة في إطار ثنائي (أي نحن وأوروبا، خاصّةً في ظلّ تصاعد اليمين المتطرف) بل الحديث عنها في إطار إقليمي (دول المغرب العربي وأفريقيا مع أوروبا) أو دولي (عبر الآليات الأممية لحقوق الإنسان). المسألة الوحيدة التي يجب أن تظلّ ثنائية هي إلغاء التأشيرات المفروضة على التونسيين. يجب أن نضع هذه المسألة على الطاولة وأن نعتمد سياسة موجهة نحو المعاملة بالمثل، بدءًا بفرض تأشيرات تونسية يطلبها الأوروبيون على الأنترنت بمقابل. وكنت تحدثت عن هذا الأمر في أحد الفيديوات على اليوتيوب.

ثالثا: تقديم مشروع تونسي متكامل لسياسة خاصّة بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء يرفع إلى مجلس حقوق الإنسان، و فيه مقترحات عملية لحماية المهاجرين بتنسيق مشترك بين دول المتوسط و منظمة الهجرة الدولية و مفوضية اللاجئين. وهذا المشروع يجرّم التوطين القسري، ويعطي الحق للأفارقة في طلب اللجوء دون شرط الوصول إلى الدول الأوروبية. أما فيما يخص ما يسمونهم في أوروبا "مهاجرين تقتصاديين"، فالمشروع يقترح سياسة جديدة تسمح للمهاجرين بالإقامة ستة أشهر في السنة لمدة ثلاث سنوات في دول أوروبية، بشكل يمكّن من تبادل الخبرات ويقطع الطريق على تجار البشر ويعالج مشكلة الهوس بالوصول إلى الدول الأوروبية في نفس الوقت.