قايد السبسي يدعو في ندوة باريس إلى حلّ توافقي وشامل بين مختلف الفرقاء الليبيين

بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، شارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بباريس في ندوة دولية أقيمت يوم الثلاثاء  29 ماي 2018 بقصر الإيليزي ، برعاية الأمم المتحدة، والهدف منها دعوة المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي إلى المشاركة  في تنفيذ خريطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة الليبية.

وحضر أعمال الندوة رؤساء دول وحكومات وممثّلو عشرين دولة من البلدان المعنية بالأزمة الليبية والمؤسسات الرئيسية في ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

ودعا رئيس الجمهورية في كلمته إلى حلّ توافقي وشامل بين مختلف الفرقاء الليبيين، وذلك في كنف احترام وحدة هذا البلد وسيادته وسلامته الترابية وبعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأكّد أنّ هذا الحلّ لن يكون دائما وذا مصداقية إلا برعاية من الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم في العالم.

وجدّد الرئيس الباجي قايد السبسي ، رفض تونس المطلق اللجوء إلى القوة في تسوية النزاع الليبي، مضيفا أنّ الاستقرار في ليبيا يمثل على جميع المستويات أولوية مطلقة لتونس وللمنطقة فضلا عمّا يمثله ذلك للسلم والأمن الدوليين.

كما جدّد رئيس الجمهورية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الرامية الى وضع خارطة طريق تبنّتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2017، ملاحظا في هذا الصدد أنّ الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015، يبقى الإطار المناسب لإنهاء المرحلة الانتقالية في لبيبا عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تعدددية وشفافة.

وبيّن أنّ هذه الانتخابات من شأنها أن تمكن الشعب الليبي من إرساء دولة القانون وتركيز مؤسساتها الجمهورية، إلى جانب توجيه الجهود نحو بناء البلاد ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز رئيس الجمهورية الدور المحوري لدول الجوار في مرافقة المسار السياسي بليبيا عبر المشاورات المكثفة والمتواصلة التي دارت بتونس على عديد المستويات ومع مختلف الأطراف الليبية وتطابق وجهات النظر مع الجزائر ومصر ضمن المبادرة الثلاثية لا سيّما خلال الاجتماع الأخير المنعقد بالجزائر في 21 ماي الحالي.

وبعد أن ذكّر تونس قد أطلقت في ديسمبر 2016 مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل وجامع، يسمح بارساء مصالحة ليبية دون إقصاء اشار رئيس الدولة إلى أنّ هذه المبادرة التي انضمت إليها الجزائر ومصر تمت ترجمتها عبر "إعلان تونس" في 20 فيفري 2017 والذي يضع المبادئ الرئيسية التي من شانها تحقيق مسار الاستقرار السياسي في ليبيا.

كما أشار إلى أن تونس لم تدخر جهدا منذ 2011 لمساعدة الشعب الليبيي، حيث كانت البلد الوحيد الذي أبقى حدوده البرية مفتوحة مع هذا البلد الشقيق، قائلا :"تونس تستقبل يوميا الآلاف من الليبين القادمين للتداوي أو التسوق أو حتى للمرور عبر ترابها، رغم التكلفة الأمنية لذلك".