قايد السبسي : ينبغي أن يمرّ تغيير الحكومة عبر البرلمان (فيديو)

أشرف الرئيس الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 25 ماي 2018 بقصر قرطاج على اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعة على وثيقة قرطاج، وذلك إثر سلسلة من الاجتماعات عقدها الخبراء وأفضت إلى إعداد وثيقة تتضمّن 63 نقطة يعهد إلى الحكومة بتنفيذها، في حين أثارت النقطة 64 جدلا في صفوف الموقّعين على الوثيقة، إذ يرى شقّ منهم ضرورة إجراء تحوير شامل للحكومة بما في ذلك تغيير رئيسها (اتحاد الشغل ونداء تونس واتحاد الفلاحين واتحاد المرأة)، في حين لا يرى الشقّ الآخر ضرورة
لهذا التغيير العميق، (حركة النهضة وحزب المبادرة وحزب المسار واتحاد الصناعة والتجارة) نظرا لتوقيته غير المناسب.

في هذا الاجتماع الذي قال عنه رئيس الدولة إنّه سيكون الأخير، حرص منذ البداية على الردّ على "الصائدين في الماء العكر" الذين اتهموا رئاسة الجمهورية بـ" السطو على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة قرطاج 2 ومسألة تغيير الحكومة من عدمه". وقد راجت في الأيّام الأخيرة أخبار مفادها أنّ مجموعة من النواب بصدد الإمضاء على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للنظر في هذا التجاوز.

ومع إقراره بأنّ للتحوير الوزاري "كلفة، بيّن رئيس الجمهورية أنّه ليس من دوره الدخول في حوار بخصوص إجراء هذا التحوير من عدمه كما أنّ ليس من دوره منع الأحزاب والمنظمات من الدعوة إلى إجرائه، مبديا احترامه لاختصاصاته الدستورية.

وقال :"كثر في الفترة الأخيرة القيل والقال وهذه مناسبة لتوضيح الأمور، أوّلا أنا منتخب من قبل الشعب التونسي وأعرف أنّه يحترمني كثيرا وأنا لا أخذ الدروس من أي كان، ولا استند إلا للدستور".

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تغيير الحكومة أو رئيسها يجب أن يمرّ عبر مجلس نوّاب الشعب، مذكّرا في هذا السياق بالطرق الدستورية التي ينبغي اتباعها في هذا الشأن.

ولاحظ أنّ  التوجه الذي تمّ اختياره  في وثيقة قرطاج منذ انطلاقها ساهم في تهدئة الأجواء، اعتبارا إلى أنّ هذه الوثيقة كانت حزاما سياسيّا  للحكومة.واعتبر أنّ هذا التوجّه كان الأمثل، مشيرا إلى أنّ هذا لا ينفي أنّ  نتائج انتخابات 2014 هي الأصل.

بدا جليّا من خلال هذه الكلمة أنّ الرئيس الباجي قايد السبسي أراد أن يثبت احترامه لأحكام الدستور والتقيّد بالصلاحيات التي حدّدها لرئيس الجمهورية، فألقى الكرة في ميدان الأحزاب والمنظمات والبرلمان.

غيرا أنّ الأسئلة التي تفرض نفسها بعد موقف الرئيس هذا : كيف سيتعامل اتحاد الشغل في قادم الأيّام مع هذا الوضع وهو المطالب بإلحاح برحيل يوسف الشاهد وبإجراء تحوير عميق وشامل في صلب الحكومة ؟ هل سيستمرّ حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس في ضغوطه من أجل إقالة الشاهد أم أنّه سيقبل بمجرّد تحوير وزاري؟ كيف سيكون موقف بقية الأطراف السياسية من هذه المسألة بعد اجتماع اليوم؟