د. غسّان سلامة: التركيز على إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام

في كلمة توجّه بها يوم الإثنين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا قال د. غسّان سلامة الممثّل الخاصّ للأمين العام للأمم المتّحدة إنّه لا يمكن لآمال الملايين أن تتعثّر بسبب قلّة ترغب في إبقاء الحال على ما هو عليه لمآرب شخصية، مبرزا وجوب حلّ الهيئات الموازية التي لا تزال موجودة خارج نطاق ولايتها وإجراء الانتخابات ، فضلا عن ضرورة مضيّ البلاد  قدماً، واعتبر أنّ ذلك لا يمكن أن يتمّ دون دعم من مجلس الأمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى الصعوبات التي واجهها بسبب عدم التوصّل إلى صيغ توفّق بين مختلف الآراء بخصوص تعديل الاتفاق السياسي الليبي وعدم استعداد أطراف لتقديم التنازلات اللازمة، ملاحظا أنّ مواصلة السعي إلى  تمرير هذه التعديلات أصبحت عاملاً لتشتيت الانتباه.

وقال د. غسّان سلامة :"آن الأوان لطيّ هذه الصفحة. إذ أنه من خلال التركيز على إجراء الانتخابات هذا العام، تتراجع بسرعة أهمية تعديل الاتفاق السياسي الليبي. مع ذلك، علينا أن نطالب المجلس الرئاسي في الأشهر الأخيرة المتبقية من فترته بأكثر من ذلك من حيث الإعداد بشكل جدي للانتخابات وتقديم الخدمات للشعب". 

ومن جهة أخرى، أفاد المبعوث الأممي بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا أنّه تمّ  توثيق انتهاكات لا حصر لها من قبل الأطراف المسلّحة ضد المدنيين، مشيرا إلى أنّ استمرار تأثير المجموعات المسلحة على السياسة والاقتصاد أمر خطير، وإلى أنّه ثمة خطورة من توسّعه ما لم تتم مقاومته، كما ينعكس مؤخراً في قرار متنازع بشأنه صادر عن حكومة الوفاق الوطني يقضي بمنح صلاحيات لمجموعة مسلحة لا يمكن أن تكون إلا لدولة ذات سيادة.

وذكر أنّه وقع، لهذه الغاية، وضع استراتيجية جديدة لمساعدة ليبيا على التعامل مع المجموعات المسلحة ، كاشفا عن إجراء مناقشات مباشرة مع المجموعات المسلحة بالتشاور الوثيق مع الحكومة.

وأفاد د. غسّان سلامة أنّ المشاورات مع السلطات الليبية أدركت المراحل النهائية بغية وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية وصياغة خطة لتنفيذها، ملاحظا أنّ هذه الخطة لن تُنهي المجموعات المسلحة غداً ولكنها ستساعد في بدء هذه العملية الطويلة بشكل جدي.

وأكّد أنّ مساعدة ليبيا على التعامل مع المجموعات المسلحة تعالج أحد التحديات العديدة التي تواجهها ليبيا في قطاع الأمن، مبرزا الحاجة أيضاً إلى زخم جديد لبناء قوات مهنية للشرطة والجيش، بما في ذلك مضاعفة  الجهود التي تحتاج إلى المضي قدماً بخطى موحّدة.

وفِي حديثه عن الوضع الاقتصادي، ذكر د. غسّان سلامة أنّه مع تمرير الميزانية، ينبغي أن تتدفق ثروات ليبيا إلى الشعب، ويجب أن يحدث هذا دون أية عوائق أو فساد.

واستطرد قائلا في هذا السياق : "لكن مع مضي نصف هذا العام تقريباً، يجب أن تنظر ليبيا إلى مستقبلها أيضاً. إذ لا يزال الدعم الذي تقدّمه الحكومة دون معالجة، وكذلك الفارق الحادّ بين سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي والسوق السوداء ولا تزال تجارة البشر والتبادل التجاري غير المشروع للسلع يتدفق عبر الحدود. هذه الجوانب توفر فرصاً للقلّة القليلة المتسببة في حالة الجمود السياسي في ليبيا، حيث تنهب خزائن الدولة وتقاوم أي أعمال قد تتحدّى اقتصادها القائم على النهب. هذا هو النموذج الاقتصادي المنحرف الذي ينبغي تفتيته إذا ما أردنا إحراز تقدم مُجدٍ في العملية السياسية".