ويستمرّ التشويق بخصوص مصير يوسف الشاهد وحكومته

سيكون الأسبوع الحالي حاسما بالنسبة إلى الحكومة، إذ تجتمع يوم الثلاثاء 22 ماي لجنة الخبرا، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد البتّ في كافة النقاط الخلافية والمتعلّقة خاصّة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص مصير الحكومة، تحمل التصريحات المتناقضة للأطراف المعنية على الاعتقاد أنّه بقدر ما تجتمع الأراء حول مبدإ التحوير فإنّ الخلاف يكمن في حجم هذا التحرير ولا سيّما في مصير رئيس الحكومة.

وفِي حديث خصّ به مؤخّرا جريدة "المغرب" أكّد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة إجراء تحوير عميق يشمل رئيس الحكومة، وذهب إلى حدّ التهديد بانسحاب المنظمة الشغيلة من اتّفاق قرطاج إذا لم تأخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار. وفِي المقابل فإنّ حركة نداء تونس تبدو منقسمة في هذا الشأن، حيث طالب خالد شوكات القريب من المدير التنفيذي للحركة برحيل يوسف الشاهد، في حين يرى آخرون أنّ إقالته لن تكون مجدية لاسيّما وأنّ بوادر انتعاشة اقتصادية قد سُجّلت في الأشهر الأخيرة.

وسيتمّ النظر في هذه المسألة خلال اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعة على اتّفاق قرطاج المقرّر عقده يوم الجمعة القادم.