نحو إلغاء رخصة الوالي لتسهيل شراء الأجانب أراض أو مساكن في تونس

من المنتظر أن تصدر قريبا مذكرة لتسهيل شراء الأجانب وخاصّة الجزائريين أراض أو مساكن في تونس، هذا ما أعلنه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، يوم الخميس، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة من اليوم الوطني للبعث العقاري،

وأفاد أنّ رخصة الوالي التي تعيق تملّك الأجانب والبناء في تونس ماضية نحو الزوال، مشدّدا على ضرورة تسهيل الإجراءات من أجل إزالة أكثر ما يمكن من رخص.

واوضح كرشيد أنّ طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد وأنّ هناك توجّها في تونس نحو تأويل موسّع للفصل الخامس من قانون الاستثمار وإلغاء رخصة الوالي بالنسبة إلى تملّك الأجانب لأراض في تونس وذلك في إطار استثماراتهم.

ولاحظ الوزير أنّ الحكومة اتّخذت إجراءات جريئة لفائدة قطاع البعث العقاري وهي داعمة له نظرا إلى أنّ  تطوير قطاع البناء هو أحد أهم عناصر خلق النمو والتنمية في تونس. وأفاد أنّ رخصة الوالي والتي تعيق البناء والتشييد في تونس ماضية نحو الزوال مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات من أجل إزالة أكثر ما يمكن من الرخص.

ومن جهته اقترح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على الباعثين العقاريين والمتدخلين في القطاع تمكين الشباب المقبلين على الزواج من مفتاح منزل جديد عن طريق قروض ميسرة مدى الحياة مثلا، مطالبا بالبحث عن صيغة لتحقيق هذا الإجراء.

وذكر ماجول أنّه من بين المصاعب التي يواجهها هذا القطاع ارتفاع كلفة مواد البناء ونقص الأراضي المعدّة للبناء، إضافة إلى ارتفاع ثمنها وتراجع قيمة الدينار التونسي.

وقال فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين إنّ الغرفة تعتزم التوجه للقضاء في حالة عدم إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ القطاع الذي تعرّض لمظلمة حقيقية وحلّ الأزمة التي تجابهه بسبب الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 13 بالمائة.