قرار رئاسي يقضي بتمتيع عدد من المحكوم عليهم في جرائم الشيكات دون رصيد بالعفو الخاص

"أصبح بإمكان المورّطين في قضايا شيكات بدون رصيد التمتُّع بعفو خاصّ إذا ما تمّ خلاص المستفيد من الشيك وخلاص مصاريف عدل التنفيذ". هذا القرار اتّخذه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد تحادثه يوم الإثنين بقصر قرطاج، مع وزير العدل، غازي الجريبي الذي قدّم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو التي انعقدت بمناسبة عيد الشغل، غرّة ماي 2018، للنظر في منح عفو خاصّ في مجال جرائم الشيكات بدون رصيد، باعتماد مقياسَي خلاص المستفيد من الشيك وخلاص مصاريف عدل التنفيذ.

وقرّر رئيس الدولة "تمتيع عدد من المحكوم عليهم في الجرائم المذكورة بالعفو الخاص، على أن تُواصل اللجنة أعمالها في ذات المنحى وباعتماد ذات المقاييس للنظر في كل الحالات قبل موعد 25 جويلية 2018″.

ومن شأن هذا القرار أن يحثّ مصدري الشيكات بدون رصيد أن يوفوا حقوق الدائنين الذين  غالبا ما تلحقهم أضرار جسيمة جرّاء عدم حصولهم على مستحقاتهم، علاوة على تجنّب أحكام ثقيلة بالسجن.

كما أنّ هذا القرار يخفّف العبء عن القضاء الذي تحال إليه عديد قضايا الشيكات بدون رصيد ويحدِّ من اكتظاظ السجون.