ردود فعل غاضبة بعد الشروع في تعليق الدروس في الثانوي والإعدادي

أثار قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي القاضي بتعليق الدروس بكافة الإعداديات والمعاهد الثانوية بداية من يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 ردود فعل غاضبة لدى العديد من الأولياء.
وقد تجمّع عدد منهم صباح الثلاثاء أمام ساحة محمد علي بالعاصمة حيث يوجد مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل للاحتجاج على هذا القرار، في حين أكّدت الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، في بيان لها نشر أمس  قرار نقابة التعليم الثانوي بخصوص تعليق الدروس، "تصعيدا غير مسبوق ومتسرعا ويعتبر في نظر القانون الإداري إخلالا بالواجب وتعطيلا للمرفق العمومي ويعد جناية يترتب عليها حتما تعليق الأجور والمرتبات عملا بقاعدة العمل المنجز كما نصت عليها مجلة المحاسبة العمومية".

خطر يهدّد المدرسة العمومية

حسب موفدة "وات" أكّد المحتجون " أنّ استعمال التلاميذ والأولياء مطية لتسوية مطالب المدرسين في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية أضرت بمصالح التلاميذ بالدرجة الأولى وساهمت في تدني المستوى التعليمي، وهو ما من شأنه أن يهدد مستقبل المدرسة العمومية بعد أن كانت في وقت مضى تضاهي المؤسسات التعليمية العالمية المتميزة".

واعتبر البعض أنّ القرارات القاضية بحجب الأعداد وتعليق الدروس في كافة الإعداديات والمعاهد الثانوية ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة على النتائج الدراسية وعلى معنويات التلاميذ والأولياء الذين عبروا عن استعدادهم لمحاسبة كل من ساهم في تعطيل الدروس وتهديد مستقبل أبنائهم.

وقالوا : "إنّ الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس حاليا لا تحتاج إلى المطلبية حتى وإن كانت مشروعة بقدر ما تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والمثابرة والتضحية للارتقاء بالوطن على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية" مضيفين: " إنّ المدرّسين يعيشون ظروفا أفضل من غيرهم فهم يتقاضون أجورا في حين أنّ الآلاف من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ينتظرون أن تكون لهم نصف فرصة".

وأشارت مجموعة من المحتجين إلى أنّ مطالب المدرسين المتعلقة خاصة بالتخفيض في سن التقاعد هي إجراءات ذات صبغة وطنية لا دخل لوزارة التربية فيها ويجب أن يدرس هذا الإجراء في وقت لاحق ويشمل مختلف القطاعات دون استثناء.
كما عبّر عدد آخر من الأولياء الذين التقتهم موفدة "وات" أمام المعهد الثانوي بشارع مرسيليا بالعاصمة، بعد أن اختاروا عدم المغادرة لمباشرة أعمالهم والبقاء برفقة أبنائهم عن غضبهم من ارتفاع وتيرة الإضرابات التي ينفذها الأساتذة والمدرسون واصفين تحرك الوزارة بالمسؤول حسب تعبيرهم. كما أكدوا تخوفهم من تواصل المعاناة خاصة وأنهم أصبحوا يشعرون بالعجز عن تحفيز أبنائهم للقيام بواجباتهم الدراسية.

ودعوا، في هذا السياق، ممثلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية إلى الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض والتحلي بالعقلانية والهدوء في فض الخلاف بينهما بعيدا عن منطق الأنانية، حسبب تعبيره.

مطالب النقابة ستكلّف الدولة 506 مليارات

وأوضح حاتم بن سالم وزير التربية يوم الثلاثاء على أمواج إذاعة موزاييك أنّ الوزارة انطلقت منذ 11 جانفي 2018 في التفاوض مع جامعة التعليم الثانوي التي أصدرت لائحة بحجب الأعداد لمدة 20 يوم، وحرصت على فتح باب الحوار منذ انطلاق الأزمة، متابعا ":  نحن نعمل على الوصول الى حلول مع قيادة الاتحاد بكل جدية بعيدا عن التصعيد والتهويل والحسابات الشخصية".

وقال وزير التربية إنّه من غير المقبول أن يتحوّل أي صراع أو خلاف نقابي في أي منظومة تربوية في بلد ديمقراطي إلى حجب للأعداد كورقة ضغط، على حدّ تعبيره.

وأقرّ بن سالم أنّ خطاب أم المعارك والنصر القريب غير مقبول "لأن أكبر متضرر هم أبناؤنا ووزارة التربية مؤسسة تونسية وطنية وليست وزارة إسرائيلية لنتحدث عن النصر...يجب احترامنا واحترام هيبة الدولة" حسب قوله.

اليعقوبي : تعليق الدروس ملحمة نضالية

وشددّ وزير التربية على أنّ الطلبات المادية المقدمة من طرف جامعة التعليم الثانوي لا يمكن للمالية العمومية أن تتحمّلها "وهو ليس موقف الوزارة فقط بل موقف الحكومة التي لا يمكنها الموافقة على مطالب ستكلّف الدولة 506 مليارات من المليمات سنويا منها 350 مليارا كمنح، مؤكّدا أنّ الدولة عاجزة عن تحمل هذه المصاريف.

وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اتهم في فيديو على صفحة الجامعة على الفيسبوك ، وزير التربية بالتنكر للعمل النقابي وعدم اعترافه بالمفاوضات معتبرا قرار تعليق الدروس "تحديا كبيرا وملحمة نضالية تاريخية وفريدة من نوعها يخوضها مربو التعليم الثانوي في ظل التعامل مع « حكومة تريد الدفع في اتجاه مربع الخطر والمساس بمستقبل أبناء التونسيين"، وفق تعبيره.