بعد التصويت على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة : البرلمان يعلم رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والنهضة تتمسّك بمسار العدالة الانتقالية

راسل مجلس نوّاب الشعب  يوم الأربعاء 28 مارس 2018 رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لإعلامهما بقراره المتّخذ خلال جلسة عامة يوم الإثنين 26 مارس 2018 والمتعلّق برفض التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية، وذلك من أجل اتّخاذ الإجراءات اللازمة.  وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أعلنت خلال ندوة صحفية يوم الاربعاء أنّ الهيئة مصرّة على استكمال مهامها وفق ما يخوّله لها القانون.

وأضافت أنّ الهيئة واجهت العديد من العراقيل من أجهزة الدولة الملزمة دستوريا وقانونيا بالتعاون معها وتسهيل مهامها، لذلك قرّر مجلس الهيئة التمديد في فترة عملها ، مشيرة إلى ضرورة استكمال الهيئة لمسار العدالة الانتقالية وإرجاع حقوق الضحايا وجبر ضررهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات واقتراح الإصلاحات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات .

واكّدت بن سدرين أنّ الهيئة تمكّنت طيلة فترة عملها من تسجيل أكثر من إثنين وستين ألف ملف شكوى انتهاك وعقدت نحو خمسين ألف جلسة استماع ، إضافة إلى تنظيم ثلاث عشرة جلسة استماع علنية.

كما باشرت الهيئة  أيضا أكثر من خمسين ملف تقصّي وأصدرت ثلاثة قرارت تحكيمية نهائية وأحالت 14 شخصا ممّن رفضوا الاعتراف بالانتهاكات على القضاء المتخصص.

وأشارت بن سدرين إلى أنّه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إحالة العشرات من الأشخاص ممّن تعلقت بهم تهم انتهاك حقوق الإنسان.

وفِي ردّ فعل إزاء التصويت على عدم التمديد لعمل الهيئة، أعربت حركة النهضة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد مساء الثلاثاء عن تمسّكها " بمسار العدالة الانتقالية خيارًا وطنيًّا وعنوانًا أساسيًّا من عناوين الديمقراطية في تونس وجزءًا من الرأسمال الرمزي لبلادنا هدفه كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا بما يمكّن من طَيّ صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والتشفي وانتصارا لقيم العفو والتسامح".

واستنكرت الحركة "الأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية والتي اتسمت باخلالات اجرائية ونقص في الترتيب والتحضير ممّا دفع إلى منزلقات ردود الفعل والتشنج والتوتّر في موضوع حسّاس يحتاج للتعقل والتنسيق والتشاور".

كما أكّدت "حاجة البلاد لكلّ أبنائها وبناتها وإلى المحافظة على روح الحوار والتوافق من أجل معالجة جميع القضايا محلّ الاختلاف بما يعزّز الوحدة الوطنية ويحقق السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة الصعوبات والتحديات القائمة".