مشروع التشغيل والإعاقة : إدماج 298 من ذوي الإعاقة في ولايات بن عروس وقفصة وقابس من 2014 إلى 2017

تمّ يوم الخميس 22 مارس 2018 عرض الإنجازات الرئيسية لمشروع "التشغيل والإعاقة" بعد ثلاث سنوات ونصف من التنفيذ في ولايات بن عروس وقفصة وقابس من 2014 إلى2017.
وقد نفّذ هذا المشروع بالشراكة بين "HUMANITE & INCLUSION" (الاسم الجديد لـهانديكاب انترناسيونال") والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وفيديرالية الجمعيات التونسية  العاملة في مجال الإعاقة

. وهذا المشروع النموذجي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مؤسسة "دروسوس" والوكالة الفرنسية للتنمية.ويهدف مشروع "التشغيل والإعاقة" إلى دعم التشغيل وتيسير الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة منهم خاصة النساء والشباب ، وذلك من أجل ضمان حقهم في العمل ومنحهم فرص مشاركة فاعلة في المجتمع.

وقد تم في إطار تنفيذ  هذا المشروع  تكوين 13 لجنة محلية متمركزة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل في الولايات الثلاث المعنية تعمل على  تنسيق التدخل بين مختلف الهياكل لتيسير مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة  نحو الإدماج في سوق الشغل في إطار عمل مؤجر أو مستقل. وتتركب هذه اللجان من مستشاري التشغيل والأخصائيين الاجتماعيين وإطارات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وإطارات من مراكز التكوين المهني، وقد تم خلال السنوات الثلاث للمشروع  تنمية قدراتهم الفنيةوالمهنية  عبر تكوين 111 إطارا منهم  في مجال المرافقة المشخصة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو الإدماج المهني.

وحسب نتائج المشروع ، تم إلى حدود ديسمبر 2017 مرافقة 790 من طالبي الشغل من ذوي الإعاقة منهم 298 تم إدماجهم في الحياة العملية في الولايات الثلاث مقابل 235 سنة 2014.

وتجدر الإشارة إلى أنه، إضافة إلى البرامج والآليات التي وضعتها الدولة على ذمة طالبي الشغل من الأشخاص ذوي الإعاقة  لدعم  إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي ،  وفّر المشروع  الية  دعم مالي إضافية لتمكين طالبي الشغل في ولايات قفصة وقابس وبن عروس من تجاوز جملة من الصعوبات المرتبطة بالنقل أو التكوين الإضافي أو دعم موارد الرزق.

ومن ناحية أخرى، تم دعم 9 مراكز مختصة من الناحية الفنية والمادية وذلك قصد تدعيم قدراتها على مرافقة مشخصة تتوج بإدماج في سوق الشغل.

هذا، وقد مكّن المشروع خلال مدّة تنفيذه من ربط الصلة بين المؤسسات الاقتصادية وبقية المتدخلين في مجال مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار انطلقت 15 مؤسسة خاصة في تنفيذ سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة معتبرة بذلك أن السياسات الدامجة توفر مناخا اجتماعيا جيدا  داخل المؤسسة يساعد أساسا على الرفع من القابلية التشغيل لدى العاملين بها.

وسعى المشروع كذلك إلى تطوير الإطار القانوني لبرامج التشجيع على التشغيل في تونس بما ييسر الانتفاع بها من قبل الأشخاص ذوي بالإعاقة. كما أنّ كل من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة يعملون معا ، إلى جانب بقية شركاء المشروع،  من أجل وضع إطار قانوني يضمن  ديمومة  ديناميكية التنسيق والمتابعة والتقييم بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الإعاقة على غرار التجربة النموذجية في ولايات قابس وقفصة وبن عروس وتعميمها في كل الولايات، وذلك في إطار متابعة القرارات التي اعلن عنها السيد رئيس الحكومة خلال الندوة الوطنية حول التشغيل والإعاقة في18 جويلية 2017.