الأطباء المقيمون والداخليون يحتجّون مجدّدا أمام وزارة الصحّة

انتظمت يوم الإثنين  12 مارس مسيرة للأطبّاء المقيمين والداخليين انطلقت من كلية الطبّ بتونس العاصمة في اتجاه وزارة الصحة احتجاجا على عدم تنفيذ وزارة الصحّة لجملة من المطالب ومن أبرزها إعادة هيكلة الدراسات الطبية.

وجاءت هذه المسيرة بدعوة من المنظمة التونسية للأطبّاء الشبان وشارك فيها عدد هامّ من الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب قدموا من ولايات تونس وسوسة والمنستير وصفاقس حيث توجد كليات للطبّ.

ويطالب المحتجون بالخصوص بتمكينهم من الحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب، منفصلة عن شهادة الاختصاص والمساواة مع باقي المواطنين التونسيين في شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية، فضلا عن مراجعة شروط الإعفاء من الخدمة المدنية، وذلك بغية إعفاء الأطباء الذين لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بالقيام بواجب الخدمة العسكرية وحصول الأطباء الناجحين في مناظرة أستاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية.

كما يدعون إلى ضرورة إقرار المساواة في الأجور بين الأطباء، وذلك في اتجاه تمتيع الأطباء الأجانب الذين درسوا في تونس من نفس الأجور التي يتحصّل عليها زملاؤهم من التونسيين.

وتعتبر هذه المسيرة الوطنية الثالثة من نوعها وذلك منذ انطلاق التحركات الاحتجاجية للأطبّاء المقيمين والداخليين يوم 6 فيفري، أمام  مواصلة سلطة الإشراف انتهاج  المماطلة، حسب عضو المنظمة زياد بوقرّة، الذي أشار في تصريح لـ"وات" إلى أنّه لم تقع حتى الآن الاستجابة إلا إلى مطلب وحيد يتمثّل في إصدار القانون الأساسي المتعلق بالنظام الداخلي للأطباء الشبان الداخليين والمقيمين.

وأفاد أنّه من المنتظر أن تتّجه تحرّكات الأطباء الشبان نحو مزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، موضحا أنّه سيتمّ ّعقد اجتماع عام وطني بكلية الطب بتونس لتدارس الوضع ومن ثمة إقرار الأساليب التصعيدية المقبلة.