أيّ إجراءات حكومية لحلّ أزمة الحوض المنجمي؟

جاء في البلاغ الصادر يوم الجمعة عن رئاسة الجمهورية إثر لقاء الرئيس الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّه سيتمّ الإعلان عن إجراءات وتدابير حكومية للخروج من الأزمة التي تمرّ بها شركة فسفاط قفصة لضمان ديمومتها من حيث
الإنتاج والتشغيلية دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات والتدابير ولا عن الطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع مطالب المعتصمين في الحوض المنجمي.

والجدير بالذكر أنّ المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمعتصمين قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض هؤلاء القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 فيفري الماضي. وكان الأمين العام المساعد للمنظّمة الشغيلة، بوعلي المباركي، أعلن يوم أمس الخميس خلال ندوة صحفية عن إيقاف المفاوضات قائلا : "نعلن وقف الحوار وسنعلم الطرف الحكومي بذلك".

وأفاد المباركي يوم الجمعة في برنامج "الماتينال" على أمواج إذاعة "شمس أ.ف.م" أنّه سيتم عرض مطالب المعتصمين في الحوض المنجمي على أنظار المكتب التنفيذي للنظر فيها وإيجاد الحلول اللازمة خاصّة بعد تعليق المفاوضات لعدم التوصل الى اتّفاق"، مرجعا سبب موقف المعتصمين هذا إلى أزمة ثقة بينهم والحكومة الحالية وتمشّ خاطئ للحكومات السابقة.

وبيّن أنّ "المفاوضات مع ممثّلي معتصمي الحوض المنجمي وجميع معتمديات ولاية قفصة والتي دامت 4 أيام كانت عسيرة، الأمر الذي استوجب إيقاف مداولاتها" مبينا أنّه "تمّ ربط استئناف المشاورات بعودة الإنتاج إلى شركة فسفاط قفصة".

وأكّد الأمين العام المساعد للمنظّمة الشغيلة أنّ "الاتحاد كان يدفع من أجل إيجاد حلول جذرية للوضع بالمنطقة وعودة الإنتاج وهو يساند مطالب المحتجّين في المطالبة بالشغل لكنّه ضدّ تعطيل الإنتاج" معتبرا  أنّ "الحلّ يكون فقط بالحوار والاستماع إلى الجميع والقطع مع الوعود الزائفة".