ندوة وطنية حول أرشيف الضحايا لمعالجة إخلالات في إعلان عروض تقدّمت به هيئة الحقيقة والكرامة لإيواء هذا الأرشيف

تحتضن مؤسسة الأرشيف الوطني في مقرّها الكائن بشارع 9 أفريل بالعاصمة يوم الأربعاء 28 فيفري 2018 بداية من الساعة التاسعة صباحا ندوة حول "أرشيف الضحايا : أداة للمصالحة وجزء من الذاكرة الجماعية". وقد رسم منظّمو الندوة آهدافا مخصوصة لها تتمثّل في معالجة القضايا والتحدّيات التي تواجه حفظ الأرشيف الخاصّ بالضحايا وتحديد مسؤولية مؤسسات الدولة في ضمان سلامة أرشيف الضحايا وحمايته وتيسير النفاذ إليه وفقا للمنظومة القانونية والمعايير الدوليّة.

لماذا تعقد هذه الندوة؟

ارتأت مؤسسة الأرشيف الوطني، باعتبارها أحد الهياكل الساهرة على الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وعدد من الجمعيات ضرورة عقد هذه الندوة لإجراء حوار هادئ رصين للنظر في مآل ما جمعته هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء عهدتها من وثائق لدى مزوّدين خوّاص. 

وقد أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة عن طلب عروض عبر موقع الواب www.ivd.tn خاص بإيواء الرصيد الوثائقي والسمعي البصري الذي قامت بتجميعه لدى مزودين خواص، ذاكرة عبر هذا الطلب المنظومة المعنيّة بالإيواء وهي"Cloud Microsoft asure ".

ويقول المنظّمون إنّه بعد التثبت من كرّاس الشروط الفنية والإدارية تمّ رصد إخلالات تتعارض مع النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات والجاري بها العمل بما فيها تلك الخاصة بالهيئة، وخاصة العزم على تخزين وإيواء ما جمعته الهيئة من وثائق ونسخ رقمية وتسجيلات، في منصّات تديرها شركة ميكرو سفت الأمريكية والتي توجد خارج أرض الوطن وهو ما يتعارض مع السيادة الوطنية.

وعلى هذا الأساس تمّت مراسلة الهيئة حتى تلغي طلب العروض المذكور والإعلان عن طلب عروض جديد يحترم القانون.

وردتّ الهيئة بأنّها جهاز مستقلّ عن السلطة التنفيذية لا تخضع لقانون الصفقات العمومية وأنّ مؤسسة الأرشيف الوطني لا سلطة لها على أعمال الهيئة.

وأفاد المنظّمون أنّ العديد من الجمعيات المعنية بهذا الموضوع  اتّصلت بمؤسسة الأرشيف الوطني، معبّرة عن خشيتها من اقدام الهيئة على تنفيذ هذه الخطوة"، ممّا استوجب عقد ندوة تدعى لها كلّ الجهات المعنية بهذه المسألة.

الجهات المنظّمة

تشترك في تنظيم هذه الندوة مع الأرشيف الوطني جهات فاعلة في المجتمع المدني مساهمة في دعم عملية العدالة الانتقالية، ومختلف الجهات الحكومية المعنية بهذا المسار.

وحسب ما جاء في ورقة تقديم الندوة، سيتواصل مسار العدالة الانتقالية في نهاية هذه المرحلة من خلال تنفيذ السلطات العمومية للتوصيات والمقترحات المتعلقة بحفظ الذاكرة التي قد تستحدث لها مؤسسة خاصة بها، لتنفيذ البرنامج الشامل لجبر الضرر والمعالجة القضائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وهذه المرحلة حاسمة لتحقيق المصالحة الوطنية كنتيجة نهائية للمسار.

ومن بين هذه الجهات المشاركة "التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار"، الذي أنشأه "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" بناء على طلب جمعيات الضحايا في تونس، وبدعم تقني من "المركز الدولي للعدالة الانتقالية".

تحميل برنامج الندوة