قد تتحوّل جلسة التصويت على قرار إعفاء الشاذلي العياري إلى مساءلة للحكومة ورئيسها

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 15 من فيفري الجاري تخصّص للتصويت على قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المتعلّق بإعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامّه على رأس البنك وتعيين مروان العباسي خلفا له، وذلك
باقتراح من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتنبئ عديد المؤشّرات بأن تكون يوم الخميس القادم ساخنة، إذ قد تتحوَّل إلى مساءلة للحكومة ولرئيسها حول جملة الإخلالات التي أدّت إلى تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت أولى هذه المؤشّرات من رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي الذي حمّل، يوم الجمعة،  في برنامج "ميدي شو" على أمواج إذاعة موزاييك  الحكومة ويوسف الشاهد مسؤولية هذا التصنيف، ملاحظا أنّ تونس صنّفت ضمن هذه القائم منذ مدة، ولكن التصويت الذي وقع يوم 7 فيفري بالبرلمان الأوروبي كان على لائحة تقدّم بها برلمانيون أوروبيون لإخراج تونس من القائمة. وأضاف أنّ الجهود التي بذلتها الحكومة لم تكن كافية لإخراج تونس من هذه القائمة.

واعتبر أنّ هذه المسألة لا يمكن أن تكون مبرّرا لإعفاء محافظ البنك المركزي، وأنّ اعفائه يجب أن يكون بناء على مسائل متعلّقة بمهامه، مشيرا في هذا الصدد إلى دعوته في مناسبات سابقة إلى إقالته لأسباب لها وجاهة وفي علاقة بالسياسة النقدية وبصفة المحافظ نفسه.

وقال النائب: ''كان على الشاهد اعفاء نفسه قبل إعفاء العياري''، معتبرا أنّ تداعيات ذلك ستكون كبيرة على الوضعية المالية لتونس. ولاحظ أنّ المقرضين وصندوق النقد الدولي يعرفون أنّ هذا لا يمكن أن يكون سببا لإعفاء المحافظ..

وشدّد منجي الرحوي على ضرورة تحديد المسؤوليات بصفة دقيقة لرئيس الحكومة ولأعضائها، بخصوص هذا الملف. وانتقد ما اعتبره "سلوكا غير مسؤول" للحكومة واضرارها بصورة تونس.

وأضاف ''تونس تحتاج أكثر من أي وقت مضى أن تكون ناصعة، وهذا السلوك غير مسؤول لا يمكن إلا أن يزيد من الإضرار بصورة تونس.