تونس أمام تحدّ جديد بعد إدراجها ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ما إن تنفّست تونس الصعداء يوم 23 جانفي الماضي إثر خروجها من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية وإدراجها ضمن القائمة الرمادية التي تظلّ تحت المراقبة حتّى وجدت نفسها من جديد في وضع حرج إذ صنّفها البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء7  فيفري 2018 ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب سريلانكا وترنيداد.

ولاشكّ أنّ هذا القرار يسيء لصورة تونس وينال ممّا تبذله من جهود للخروج من نفق أزمتها المالية والاقتصادية المستفحلة بالرغم من تتالي شهادات التقدير لنجاح تجربتها الديمقراطية  التي تجعل منها، في نظر دول غربية بالخصوص،  استثناء في محيطها العربي.  

قرار محلّ خلاف

انقسم البرلمان الأوروبي في تصويته على هذا القرار حيث صوّت 357 نائبا لفائدته وعارضه 283 نائبا بينما احتفظ 26نائبا بأصواتهم.

وذكرت وكالة تونس إفريقا للأنباء أنّ هذه  القائمة تشكّل إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوربي للوقاية من تبييض الأموال وتمويل  الإرهاب.

وأضافت أنّ القائمة كانت محلّ خلاف بين البرلمان الأوروبي واللجنة التي سهرت على إعدادها، ورغم المعارضة الشديدة من بعض النواب، تمّت إضافة تونس إلى  هذه القائمة السوداء التي تمثّل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب.

وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النوّاب، عن الحصول على الأغلبية  المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.

وبرّر النوّاب الذين رفضوا إدراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الأموال  وتمويل الإرهاب أنّ إضافة هذا البلد إلى هذه القائمة

لا يعدّ مكسبا لا سيّما وأنّه لا يزال  ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم وأنّ القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية.

معركة دبلوماسية جديدة

يشكّل هذا القرار تحدّيا جديدا على تونس أن تسعى جاهدة إلى مواجهته من خلال تضافر طاقات كلّ الدوائر المعنية بهذا الملفّ، وفِي طليعتها الدبلوماسية. وقد أكّد وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي الذي استقبله الرئيس الباجي قايد السبسي  ساعات قليلة إثر صدور هذا القرار "مواصلة كلّ الجهود لاستبعاد تونس من التصنيفات الظالمة في قائمات لا تراعي الخصوصيات الاقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها".

وليس من خيار اليوم أمام تونس سوى العمل على دحض هذا القرار وتجهيز ملفّ شامل للمطالبة بإلغائه مع الحرص على سدّ كلّ الثغرات في مستوى التشريع والممارسة لغلق كلّ المنافذ أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

ويبقى السؤال الذي يتعيّن طرحه : ألم يكن بالإمكان تفادي مثل هذا الوضع المسيىء لتونس وأين توجد مواطن التقصير؟