هل أنّ الديمقراطية التونسية في خطر؟

هل أنّ الديمقراطية التونسية في خطر بعد أحداث العنف التي شهدتها مؤخّرا عدّة مناطق في البلاد؟ ثلاث منظّمات غير حكوميّة معروفة تعتقد أنّها فعلا في خطر.

في نظر منظّمة  international Group Crisis " تنزع تونس إلى السقوط من جديد في متاهاتها السلطوية القديمة"، داعية إلى اجتناب هذا المنزلق لتفادي موجات عنف جهادية جديدة أو العودة إلى النظام القديم.

ومن ناحيتها تأسف منظّمة Human Rights Watch للجوء المبالغ فيه إلى القضاء العسكري من أجل تهم سياسية و" لإصدار قانون المصالحة الذي يتيح الإفلات التام من العقاب للموظّفين الذين لم يحققوا منفعة لآنفسهم". 

وعلى الرغم من أنّ منظّمة Freedom House تبدو أكثر تفاؤلا معتبرة تونس البلد الحرّ الوحيد في العالم العربي فإنّها تبدي مخاوف من " ضغوطات مسلّطة على النظام السياسي من قبل عناصر نافذة من النظام القديم". 

ولا يقف هذا التشخيص الذي قامت به المنظّمات الثلاث إلا على الهنات والنقائص والتي لا يخلو منها أي نظام سياسي ديمقراطي حتّى في الديمقراطيات العريقة والمكتملة كتلك القائمة في سويسرا وبريطانيا العظمى والبلدان الإسكندنافية.

وبغضّ النظر عن المبالغات التي ينطوي عليها هذا التشخيص واستغلاله الساسيوي من قبل الأحزاب ، فإنّه يلفت النظر إلى مخاطر انزلاق يمكن الوقوع فيها، عن وعي أو عن غير وعي ، بالرغم من كلّ الضوابط، إذ لا وجود لديمقراطية مثالية.

لكن لا مراء أنّ الديمقراطية تحرز تقدّما في تونس بالرغم من كلّ العوائق، وهو ما تقرّه المنظّمات الثلاث. ذلك أنّ المنظومة التشريعية ما فتئت تشهد تطوّرا  لحماية المسار الديمقراطي من الانتكاس ومن نزعات التسلّط والاستبداد.