مخطــط العدالة الرقمية 2017 - 2020

قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بإعداد مخطط «العدالة الرقمية 2017 - 2020» لتركيز نظام معلوماتي مندمج للمنظومة القضائية في تونس. ويهدف هذا المخطط الذي تمّ إدراجه ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020» إلى تحسين نجاعة إدارة القضاء وتسهيل النفاذ للمنظومة العدلية والمساعدة على حسن القيادة وأخذ القرار.

يقوم هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته المالية 62 مليون دينار على ثلاثة محاور أساسية وهي: