إجراءات للنهوض بالصادرات التونسية بعد الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للتصدير

أشرف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة صباح يوم  الخميس 04 جانفي2018 بمقر دار المصدر على الاجتماع الأول للمجلسالأعلى للتصدير.

وقد أعلن المجلس عن حزمة إجراءات جديدة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات والتي تهدف إلى تحقيق معدّل نموّ للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018-2020 أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار في أفق سنة 2020.

و تشمل حزمة الإجراءات المعلنة 20 قرارا تحت عناوين تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات (06 اجراءات) و توسيع التمثيل التجاري و تطوير اللوجستية والنقل (03 إجراءات) وتبسيط الإجراءات وإقرار إجراءات مصاحبة (08 إجراءات) وتكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير و مزيد تنسيقها (03 إجراءات).

1- تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات

• الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى حدود 40 مليون دينار سنة 2018 و80 مليون دينار سنة 2019 و100 مليون دينار سنة 2020 وتوفير اعتمادات فورية بـ 15 مليون دينار لتسريح جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق.
• منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية : 70 بالمائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل و الإقامة) 60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و 50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير.
• تحمل الدولة لـ 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الإفريقية على ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير.
• تمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الإفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين والتمويل والصرف.
• إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس (SOFIT) لتصدير الخبرات والخدمات الوطنية في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته (السكني و الصناعي و التكنولوجي ).
• إرساء برامج دعم خصوصية للمنظومات التصديرية الرائدة في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية (TIC, IME, I Pharmaceutique, Textile, cuir & chaussures, Agroalimentaire))

2- توسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستية والنقل البحري

• الانطلاق في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وإنجاز الرصيفين عدد 8 و 9 بميناء رادس وتهيئة وتعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونس قرطاج.
• توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا و نيجيريا ) و إحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية و إعادة فتح مكتب ليبيا.
• دعم الخط البحري المباشر بين تونس وروسيا وإحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق إفريقا الغربية (السينيغال والكوت ديفوار والبنين).

3- تبسيط الإجراءات وإقرار إجراءات مصاحبة

• رقمنة جميع إجراءات التصدير والتوريد وإدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة.
• إعداد دليل للإجراءات المتعلقة بالتصدير وبالإجراءات الديوانية والمينائية معترف به ونشره على أوسع نطاق و إدراجه بالمواقع الالكترونية لكافة الهياكل المعنية بالتصدير.
• توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على جملة المتدخلين في عملية التصدير.
• العمل كامل أيام الأسبوع بالنسبة إلى جميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير.
• إعادة هيكلة (SOS Export) وتركيز تمثيليات لها بأهم الموانئ والمطارات ووضع خط أخضر على ذمة المصدرين.
• إعفاء الحاويات الموجهة للتصدير من كافة المصاريف المينائية لفترة المكوث بالميناء ما بعد 48 ساعة بالنّسبة للبضائع سريعة التّلف و72 ساعة بالنّسبة لسائر بقية البضائع.
• إعفاء المؤسسات المتحصلة على علامات الجودة وعينات السلع بدون دفع من إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير واختصار آجال  هذه الإجراءات.
• مراقبة ومتابعة نجاعة إجراءات التجارة الخارجية والإجراءات الديوانية من خلال مؤشرات القدرة على الأداء وذلك بإعادة تفعيل وحدة تسهيل إجراءات التجارةالخارجية.

4 - تكثيف التّظاهرات الموجّهة للتّصدير ومزيد تنسيقها

• تنظيم اليوم الوطني للتصدير وإحياء جائزة أحسن مؤسسة مصدرة أو مساهمة في التصدير.
• إقرار برنامج اتصالي لمزيد ترويج وإشعاع صورة المنتوج التونسي صنع في تونس "MADE IN TUNISIA".
• إحداث معرض دولي للصناعات الغذائية ومنصة إلكترونية لترويج منتجاتالصناعات التقليدية.