هل ستقبل الترويكا الجديدة قرار الشاهد الإبقاء على على ممثّلي آفاق في الحكومة؟

اختار يوسف الشاهد أن يبقي على أعضاء الحكومة الممثلين لحزب "آفاق تونس" ضمن تشكيلة حكومته، رافضا طلب الإعفاء الذي تقدموا به إليه.

فضّل الشاهد هذا الحلّ ليتجنّب إجراء تعديل وزاري يزيد في حالة انعدام الاستقرار السياسي في البلاد ويفتح الباب على مصراعيه لمساومات الترويكا الجديدة المتألّفة من النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحرّ بشأن توزيع الحقائب الوزاريّة في صورة حصول الشغور في المناصب.

وفسّر يوسف الشاهد قراره هذا بأنّ " حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتّفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنّما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد".

وبيّن رئيس الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه "لا يرى أيّ موجب لإعفائهم من مناصبهم خاصّة بعدأن أكّدوا  في بيانهم أمس تمسّكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية" موضحا أنّه "قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأنّ مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب".

وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلّف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد قد قدّموا يوم الإثنين طلبا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفائهم من مهامهم، بعد أن أعلنوا تجميد عضويتهم من حزب آفاق تونس.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أنّ قرار يوسف الشاهد الإبقاء عليهم ضمن الحكومة رغم تجميد عضويتهم في حزبهم سيرضي أحزاب النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر وخاصّة هذا الحزب الأخير الذي يتطلّع إلى أخذ مكان "آفاق" في الحكومة؟ و إلى أي مدى سيقوى الشاهد على الصمود والثبات على موقفه؟  

وفِي الأثناء، تتّجه الأنظار إلى الوضع داخل "آفاق تونس" الذي باتت وحدته مهدّدة بصورة جديّة أمام تباين المواقف بين عدد من قياداته من بينهم بالخصوص ممثليه في الحكومة الذين أكّدوا تمسّكهم بوثيقة قرطاج، وتيار أغلبي في المجلس المركزي
للحزب يتزعّمه ياسين إبراهيم دعا إثر اجتماع استثنائي مساء السبت الماضي  إلى "القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن "وثيقة قرطاج " لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن".