بعد تدوينة الصحبي بن فرج، جمعية القضاة تطالب بإصدار توضيحات حول المسار الاجرائي لقضية شفيق الجراية

طالبت جمعية القضاة التونسيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الإعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الإجرائي لقضية المتهم شفيق الجراية بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية.

واعتبرت الجمعية في بيان لها يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، على إثر اطّلاعها على تدوينة نشرها النائب الصحبي بن فرج  من كتلة الحرّة على حسابه على الفايسبوك تحت عنوان : « خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية  شفيق الجراية ، جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ »، أنّ هذا الموقف وما تبعه من تصريحات إعلامية تشير إلى محاولات للضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلّي عن النظر فيها وللتدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر " وفرض قضاء على المقاس".

وأفادت الجمعية بأنّها راسلت الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها طلبا للتوضيحات الضرورية حول المسالة ولإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء و حياديته واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد.

ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحرّي في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض، مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع اليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان النائب الصحبي بن فرج قد نشر، مساء الأحد 10 ديسمبرالحالي، تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، حذّر فيها من « التلاعب بملف قضية رجل الأعمال شفيق جراية ومحاولات فريق دفاعه إسقاط التهم عنه، ونقل القضية من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي ».

ونبه بن فرج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،الاثنين الماضي، إلى ما اعتبره « محاولات من فريق الدفاع عن شفيق جراية، رجل الأعمال المتهم في قضايا الاعتداء على أمن الدولة، لإخراج القضية من دائرة القضاء العسكري إلى دائرة القضاء العدلي، تمهيدا لغلق ملف القضية ».
وذكر أنّ « فريق الدفاع عن شفيق جراية قدم العديد من الإستئنافات بخصوص الإتهامات التي طالت منوبهم وكل من تعلقت به هذه القضية، أمام محكمة الإستئناف بتونس ولكن تم رفضها جميعا »، حسب رواية بن فرج الذي أضاف قوله: « أمام هذا الرفض سعى محامو المتهمين إلى تشكيل دائرة اتهام جديدة (خاصّة) في محكمة الاستئناف بتونس، تنفرد بالنظر في قضايا الاتهام العسكري ، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العسكري ».