تعيين كمال الجندوبي رئيسا لفريق الخبراء الأممي المكلّف برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن

آعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يوم الإثنين، عن تعيين الأعضاء في فريق الخبراء البارزين المعني باليمن والذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للمنتظم الأممي، ويتألّف الفريق من كمال الجندوبي (تونس) رئيسا وعضوين هما تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) وميليسا باركي (أستراليا).  

ويعزى تشكيل الفريق حسب  مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إلى  "تفاقم العنف بشدة في الأيام الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء" وإلى " التأثير المروّع الذي تخلِّفه الحرب الوحشية التي تشهدها البلاد على المدنيين". وقال:  "على مدى ثلاث سنوات، كان الشعب اليمني عرضة للقتل والدمار واليأس. لذلك، من الضروري أن يتمّ تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات والتجاوزات إلى المساءلة".

وإضاف: "يشكل تأسيس الفريق خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كل الأطراف في اليمن وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات".

وقد تمَّ تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جرى تبنيه في 29 سبتمبر 2017. ويدين المجلس في هذا القرار "الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعلق بانتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الأطراف في النزاع المسلّح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية ورفض وصول المساعدات الإنسانية والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفيهم، فضلاً عن المدارس، ويشدِّد على أهمية المساءلة". ويدعو القرار الخبراء إلى "رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير في هذا الشأن، وتنفيذ تحقيق شامل حول كل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية وغيرها من المجالات الملائمة والمطبقة الخاصة بالقانون الدولي والتي ارتكبتها كل الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، وإثبات الوقائع والظروف المحيطة بهذه الادعاءات من الانتهاكات والتجاوزات، متى يبدو الأمر ممكناً، وذلك بهدف تحديد هوية الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال".

والجدير بالذكر أنّ كمال الجندوبي المولود سنة 1952  شغل منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نظّمت أولّ ّانتخابات حرّة وديمقراطية في تونس أكتوبر 2011 وعيّن وزيرا مكلّفا بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في حكومة الحبيب الصيد. وكان عضواً ورئيساً لعدد من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. كما كان عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وأمضى كمال الجندوبي 17 عاماً في المنفى نتيجة نشاطه في مجال حقوق الإنسان في تونس.