يوسف الشاهد : تنفيذ مشاريع بقيمة 5200 دينار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة التشريع المتعلّق بالصرف

أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الحكومة، سعت إلى تشخيص عدد من المشاريع قدرت قيمتها بـ 5200 مليون دينار سيتمّ العمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة في إطار مختلف أشكال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
واعتبر في بيان الحكومة الذي ألقاه يوم الثلاثاء 21 نوفمبر أمام مجلس نوّاب الشعب في انطلاق مناقشة مشروعي المالية وميزانية الدولة لسنة 2018  أنّ إنجاح هذا العمل لإنجاح يتطلّب محاربة البيروقراطية المفرطة. وذكر أنّه تتمّ في هذا الإطار مراجعة التراخيص الإدارية للتقليص منها لى اقصى حد ممكن مع موفى سنة 2017 والتقليص من اجال الحصول عليها وتتخفيف الاجراءات المتعلقة بها.
كما أعلن يوسف الشاهد مراجعة التشريع المتعلّق بالصرف، الذي لم يعد ملائما مع المرحلة والظرف الاقتصادي الحالي وخلق وضعية غير طبيعية في البلاد أصبحت تضرّ بالاقتصاد الوطني أكثر ممّا تحميه.وبيّن أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون يتضمّن أحكاما تتعلّق بتسوية وضعيات التونسيين المقيمين والذين تتوفر لديهم أموال بالخارج.