اجتماع لمجلس الأمن القومي وتمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر

أُعلن إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الجمعة عن قرار رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 12 نوفمبر الجاري.
وقد تمحور الاجتماع حول تقييم للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة إثر إدراجها في منظومة تأمين مواقع الإنتاج.
كما تمّ خلاله متابعة الأحداث الأمنيّة المتعلّقة بتفاقم ظاهرة العنف والهجرة غير الشرعيّة والاجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحدّ منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أهميّة أن تسهر كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والأمن ﺍﻻجتماعي للمواطنين كجزء رئيس من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزّز لكافة أشكال ﺍلأمن، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.