قانون المصالحة: الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعيد الكرة لرئيس الجمهورية

تعذّر على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الحسم في مسألة الطعون المقدّمة من نوّاب المعارضة في قانون المصالحة الإدارية إذ صوّت 3 أعضاء من الهيئة لفائدة الطعون وعارضها ثلاثة أعضاء وذلك إثر التصويت الذي أجري يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017.

وينصّ الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستور مشاريع القوانين على "أنّ الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها [أي أربعة أعضاء] في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة إسبوع".

وينصّ الفصل 23 من القانون (الفقرة 4) على أنه "في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية".

تركت الهيئة إذاً الأمر لرئيس الجمهورية للبتّ فيه ومن المؤكد أن الرئيس الباجي قايد السبسي سيختم هذا القانون، وهو صاحب المبادرة التشريعية التي أفضت إلى عرضه على مجلس نوّاب الشعب والذي صادق عليه في 13 سبتمبر 2017.